المادة 15 من دستور سنغافورة هو قانون يضمن حرية الاعتقاد في سنغافورة. أو بعبارة أدق تنص المادة 15(1) أن: «كل فرد له الحق في اعتناق دينه أو معتقده الخاص، وله الحق كذلك في ممارسته و نشره».
ولكن المصطلحات المذكورة في نص القانون (اعتناق، وممارسة، نشر) ليس لها تعريف محدد في الدستور، بل تستمد معناها من القوانين الأخرى أو من الأحكام السالفة في بعض القضايا في سنغافورة. فقد عُرّف المصطلح «اعتناق» في قضية غير متعلقة بالدستور بأنه «إقرار الفرد بمعتقد ما، أو المجاهرة بالإيمان به أو اتّباعه». ولمح قرار أحد المحاكم الماليزية في عام 2001 ضمنيًا إلى أن مفهوم اعتناق الأديان لا يشمل إنكار دين معين أو إتخاذ وجهة نظر لادينية. أما فيما يتعلق بمصطلح «نشر الدين» فقد أكدت المحكمة العليا في الهند أنه يحق للفرد أن يروج لدينه أو أن ينشره عن طريق الإعلان عن تعاليمه، ولكن لا يمتلك أحد الحق في جعل شخص آخر ينقلب من معتقدات دينه الأصلية إلى دين آخر. ولكن لم يرد ذكر تلك القضايا في المحاكم السنغافورية للتأكيد. وعلى الجانب الآخر حاولت محكمة النقض السنغافورية في عام 1999 أن تضع خطًا فاصلًا بين حرية ممارسة الأديان والحقائق العلمانية، ووضحت أنه يجب وضع فاصل بين الدين وبعض الأمور الآخرى التي تخص الولاء للوطن مثل النشيد القومي وقسم الولاء. ولذلك لا تُعد القواعد التي تجبر المدرسين على المشاركة في تلك الأنشطة خرقًا لحرية ممارسة العقيدة على سبيل المثال.
وحرية الاعتقاد بموجب المادة 15(1) ليست مطلقة حيث أنها مُقيدة بموجب المادة 16(4) التي تشترط أن الحقوق المذكورة في المادة 15 لا تعطي الإذن للأفعال التي تخالف أي من القوانين العامة المتعلقة بالنظام العام أو بالصحة العامة أو بالأخلاق. وتلك القيود المفروضة على حرية الاعتقاد هي من أحد الجوانب الهامة لعلمانية سنغافورة. وفسرت المحاكم السنغافورية مصطلح النظام العام بأنه يكافئ مفاهيم «السلام العام والرفاهية وحسن النظام» المشار إليها في الباب 24(1)(a) من قانون المجتمعات، وذلك عوضًا عن الأخذ بالرأي القائل أن النظام العام يعني خلو المجتمع من العنف الجسدي غير المصرح به. ومن جانب آخر انتقد بعض الأكاديميين حقيقة أن المحاكم لا تطبق أي نوع من اختبارات الموازنة التي تحدد ما إذا كانت حُرية الاعتقاد مقيدة بشكل عقلاني أم لا. بل أن المحاكم قد أحالت الأمور إلى الحكومة في القضايا التي تتعلق بالأمن الوطني. ولا يوجد تعريف واضح حتى الآن للمصطلحات: «الصحة العامة» و«الأخلاق» المذكورة في المادة 15(4).