اللجنة العليا للإصلاح السياسي في تونس، تم تأسيسها في 17 يناير 2011 ثلاثة أيام بعد الثورة التونسية، وذلك من قبل الوزير الأول محمد الغنوشي. ترأسها المحامي والقانوني عياض بن عاشور، ابن مفتي الجمهورية التونسية الأسبق محمد الفاضل بن عاشور. هذه اللجنة هي واحدة من اللجان الثلاثة التي أعلن عنها الغنوشي أيام بعد الثورة.
كلفت اللجنة بالإشراف على الإصلاحات السياسية والدستورية لمرحلة ما بعد نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
في 15 مارس 2011، إندمجت هاته اللجنة مع لجنة حماية الثورة لتكون مؤسسة شبه تشريعية وهي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تشرف على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.