تُعد الأدوار الاجتماعية للجنسين في مصر من الأمور المسلم بها. وقد صدر القانون رقم 154 لسنة 2004 للمساواة بين الرجل والمرأة والاعتراف لها بدورها الحيوي في المجتمع
ترتبط تلك الأدوار بشكل كبير مع التكوين التقليدي للأسرة بالمفهوم الإسلامي، حيث ينحصر دور المرأة في المنزل، بينما يرتبط دور الرجل بالشأن العام خارج المنزل ، تتحدد أدوار كل جنس في المجتمع على اختلافات بيولوجية مفترضة بين الجنسين، مما يؤدي لاختلافات حادة في خبرات الحياة وفرصها بالنسبة للأفراد.
في عام 2011، صنف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مصر، في مؤشر اللامساواة بين الجنسين، في المرتبة الـ 126 من بين 148 دولة، بدرجة صافية 0.59، مع العلم أن الدرجة المثالية هي 1.0. تشير تلك المؤشرات لوجود خلل واضح في المساواة بين الجنسين فيما يخص الصحة الإنجابية، الدور الاقتصادي، والتمكين بشكل عام.