يحمي دستور جنوب أفريقيا جميع الحريات السياسية الأساسية. إلا أن هنالك العديد من حالات القمع السياسي، يعود تاريخها على الأقل إلى عام 2002، بالإضافة إلى تهديدات بحدوث قمع مستقبلي مخالف لهذا الدستور، مما دفع ببعض المحللين والمنظمات في المجتمع المدني والحركات الشعبية إلى الاستدلال بوجود ميل جديد نحو القمع السياسي، أو تدنٍ في التسامح السياسي.
يُقال إن القمع وصل إلى ذروته خلال فترة رئاسة جاكوب زوما، إذ ربط بعض المحللين بين الزيادة في القمع وتأثير ما يسمى «مجموعة الأمن» خلال فترة رئاسة جاكوب زوما. أشير إلى ان زوما «عزز جبروت للدولة» وأنه ركز على «بناء دولة أساسها الخوف». أشير أيضًا إلى أن القمع أثر بشكل خطير على الأشخاص الفقراء، الأمر الذي حال النظام دون تغطيته إعلاميًا.
تم التعبير عن قلق جدي بشأن قمع الشرطة في جنوب أفريقيا. ذكر سيبو هلونغواني في مقال بصحيفة «بيزنس داي» أن «جنوب أفريقيا دولة شرطة وحشية». وفقًا لجريج مارينوفيتش «تتصرف الشرطة دون خوف من عقاب؛ كما الحال مع سادتهم السياسيين. في جنوب أفريقيا عام 2012، إذا كنت فقيرًا وبدون نفوذ سياسي، فأنت وحيد». عبّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها الجدي بشأن الوحشية، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، على يد الشرطة في جنوب أفريقيا. أُشير إلى أن روني كاسريلس ادعى أنه هناك «انحدارًا باتجاه فساد الشرطة» تحت حكم جاكوب زوما. لُوحظ أن «التعذيب يعد ممارسة روتينية في مراكز وسجون الشرطة في جنوب أفريقيا».
هناك أيضًا مشكلة خطيرة في الاغتيالات السياسية في البلاد.
ادعي بأن كبار سياسيي المؤتمر الوطني الإفريقي الكبير مسؤولون عن قمع نشطاء الحركة الشعبية. في عام 2012، قال الأسقف روبن فيليب: «ظلمة سوداء تنزل على بلادنا بينما يتلاشى نور فجرنا الديمقراطي».