تتسبب صناعة النفط في المشاكل البيئية التي يعاني منها دلتا النيجر. تبلغ مساحة الدلتا 20,000 كيلومتر مربع (7,700 ميل مربع) داخل الأراضي الرطبة التي تبلغ مساحتها 70,000 كيلومتر (27,000 ميل مربع) والمكونة بشكل أساسي من ترسبات الرواسب. يقطن هذا السهل الفيضي 20 مليون شخص و40 مجموعة عرقية مختلفة، ويشكل 7.5% من إجمالي مساحة اليابسة في نيجيريا. يعد أكبر الأراضي الرطبة ويحافظ على ثالث أكبر مستجمعات للمياه في إفريقيا. يمكن تقسيم بيئة الدلتا إلى أربع مناطق بيئية: جزر الحواجز الساحلية وغابات مستنقعات المنغروف ومستنقعات المياه العذبة والغابات المطيرة في الأراضي المنخفضة. يعد صيد الأسماك والزراعة المصدران الرئيسان لكسب الرزق بالنسبة لغالبية سكانها.
يضم هذا النظام البيئي الغني بشكل لا يصدق واحدًا من أعلى تركيزات التنوع البيولوجي على هذا الكوكب، بالإضافة إلى دعمه لوفرة من النباتات والحيوانات، والأراضي الصالحة للزراعة التي يمكنها إعالة مجموعة واسعة من المحاصيل، والأشجار الخشبية أو الزراعية، وأنواع أسماك المياه العذبة أكثر من أي نظام بيئي في غرب إفريقيا.
شهد اكتشاف النفط في منطقة دلتا النيجر تأثيرات سلبية على المنطقة أيضًا بسبب التسربات النفطية غير المسبوقة والمستمرة طوال الخمسة عقود الماضية، ما جعل المنطقة واحدة من أكثر المناطق تلوثًا في العالم. يُستشهد عادةً بالتلوث الشديد للهواء والتربة والمياه بالملوثات السامة كمثال على الإبادة البيئية. يُقدَّر أنه بينما شهد الاتحاد الأوروبي 10 حوادث تسرب نفطي في غضون 40 عامًا، سجلت نيجيريا 9343 حالة خلال 10 سنوات. ساهم إهمال صناعة النفط أيضًا في تعجيل هذا الوضع، والذي ربما يمكن تلخيصه بشكل أفضل في تقرير صدر عام 1983 عن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، وذلك قبل وقت طويل من ظهور الاضطرابات الشعبية:«لقد شهدنا التسمم البطيء لمياه هذا البلد وتدمير الغطاء النباتي والأراضي الزراعية وموارد المياه العذبة بسبب التسربات النفطية التي تحدث أثناء العمليات النفطية. لكن منذ نشأة صناعة النفط في نيجيريا، منذ أكثر من خمسين عامًا، لم تكن هناك جهود جادة وفعالة من جانب الحكومة، ناهيك عن مشغلي النفط، للسيطرة على المشاكل البيئية المرتبطة بهذه الصناعة».يكلف التدهور البيئي الناتج عن إحراق الغاز الطبيعي، وتجريف الأنهار الكبرى، وتسرب النفط، واستصلاح الأراضي بسبب استخراج النفط والغاز في منطقة دلتا النيجر حوالي 758 مليون دولار أمريكي سنويًا. يتحمل السكان المحليون 75% من هذه التكلفة من خلال تلوث المياه، والأراضي الزراعية غير الخصبة، وفقدان التنوع البيولوجي. قد تشهد المنطقة خسارة 40% من أراضيها الصالحة للسكن خلال الثلاثين عامًا القادمة نتيجة للبناء المكثف للسدود في المنطقة.