الدليل الشامل لـ القانون في العراق

جمهورية النظام القانوني العراقي في فترة انتقالية في ضوء غزو العراق عام 2003 التي أدت إلى سقوط حزب البعث. العراق لديه دستور مكتوب، وكذلك قانون الأحوال المدنية والجنائية والشخصية. في سبتمبر 2008، تم إطلاق قاعدة البيانات القانونية العراقية، قاعدة بيانات شاملة تجعل جميع القوانين العراقية الايجابية المتاحة بحرية (باللغة العربية فقط) لمستخدمي الإنترنت، [1].