القانون الشامل لخلق فرص العمل (بالإندونيسية: Undang-Undang Cipta Kerja) ويسمى رسميًا القانون رقم 11 لعام 2020 هو مشروع قانون تم تمريره في 5 أكتوبر 2020م من قبل مجلس ممثلي الشعب الإندونيسي، بهدف خلق فرص عمل ورفع مستوى الأجانب. والاستثمار المحلي من خلال تقليل المتطلبات التنظيمية لتصاريح الأعمال وعمليات الاستحواذ على الأراضي. نظرًا لطوله البالغ 1035 صفحة وتغطيته للعديد من القطاعات غير المتعلقة بالتوظيف، يُشار إليها أيضًا في إندونيسيا على أنه فاتورة شاملة. تم تغيير المسودة النهائية إلى 812 صفحة بسبب تغيير ترقيم الصفحات إلى التنسيق القانوني. بعد تمريره إلى قانون كان هناك العديد من التعديلات والحذف الجوهري للنص، بالإضافة إلى مسائل إجرائية، مما جعل الوضع القانوني له مؤهلاً للإلغاء رسميًا.
تم انتقاد القانون على أساس المخاوف من أنه سيضر بحقوق العمال وحقوق أراضي السكان الأصليين، ويزيد من إزالة الغابات في إندونيسيا من خلال الحد من الحماية البيئية. سلسلة من الاحتجاجات استمرة حتى أكتوبر 2020 للمطالبة بإلغاء القانون.