وجهت اتهامات اختراق للقانون الدولي الإنساني الذي يحكم أفعال المتحاربين في نزاع مسلح، وجهت هذه الاتهامات لكل من قوات الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة الفلسطينية لأفعالهما خلال حرب غزة. وجهت ضد إسرائيل تهم اختراق القوانين الدولية التي تحكم التمييز والتكافؤ في استخدام السلاح. ووجهت لحركة حماس تهم إطلاق الصواريخ عشوائيًا على المناطق المدنية وممارسة القمع السياسي في غزة. ابتداء من سبتمبر، 2009، وجه إلى مكتب المدعي العام في لاهاي 360 شكوى مقدمة من قبل أشخاص ومنظمات غير حكومية، تطالب هذه الشكاوى بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل خلال حرب غزة.
وقد جاء في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة أن كلًا من إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية قد ارتكبا ما يمكن اعتباره جرائم حرب، ووفقًا للتقرير ربما ترقى هذه الجرائم إلى جرائم ضد الإنسانية.