يهدف القانون الدولي الإنساني إلى الحد من المعاناة الناجمة عن الحروب بمختلف أشكالها وأنواعها، وذلك بكفالة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة لضحاياهذه الحروب. ومن هنا يتصدى هذا القانون لواقعة الحرب ذاتها دون أن يتطرق إلى دوافع اللجوء إلى القوة أو مدى مشروعيته، وبصرف النظر عن أسباب النزاع المسلح وعن عدالة أو عدم عدالة القضية التي يدافع عنها هذا الطرف أو ذاك. إن الهدف الأساسي من القانون الدولي الإنساني هو ضمان حماية الحقوقهم الأساسية لضحايا الحرب، بصرف النظر عن الطرف الذي ينتمون إليه. ولهذا السبب، يجب الفصل تماما بين "القانون في الحرب" « jus in bello » و"قانون اللجوء إلى القوة" أو"قانون منع الحرب" « jus ad bellum » أو « jus contra bellum ».
- تعريف القانون الدولي الإنساني
بداية من حيث المصطلح المستعمل يسمى القانون الدولي الإنساني أيضا "قانون النزاعات المسلحة" أو "قانون الحرب". وحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر (CICR/ICRC)، يمكن اعتبار تعبيرات "القانون الدولي الإنساني" و"قانون النزاعات المسلحة" و"قانون الحرب" مترادفة في المعنى، ويرتهن استخدام أحدها دون الآخر بالعادات وبالجهة التي يستخدم فيها المصطلح. فالدول والمنظمات الدولية والدبلوماسيون ورجال القانون والأكاديميون يميلون عادة إلى استخدام تعبير "القانون الدولي الإنساني" (أو "القانون الإنساني")، في حين يشيع استخدام المصطلحين الآخرين في بين المنتسبين للقوات المسلحة وفي الأكاديميات العسكرية.
ومن حيث التعريف، يشكل القانون الدولي الإنساني فرعا من فروع القانون الدولي العام، ويضم جملة القواعد ذات الطابع الإنساني التي يجب مراعاتها أثناء النزاعات المسلحة. وبتعريف أكثر دقة، وكما جاء في منظور اللجنة الدولية للصليب الأحمر (CICR/ICRC)، فإن القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة هو، مجموع القواعد الدولية الاتفاقية أو العرفية التي يقصد بها، خصيصا، تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة، دولية كانت أو غير دولية؛ والتي ترمي إلى حماية الممتلكات/الأعيان والأشخاص غير المشتركين، أو الذين كفوا عن الاشتراك، في الأعمال العدائية أثناء النزاعات المسلحة، والتي تحد، لأسباب إنسانية، من حق أطراف النزاع في استخدام ما يحلو لها من وسائل القتال وطرقه.
ودرج عدد من الدارسين في ما مضى إلى تقسيم القانون الدولي الإنساني، الذي فرعين رئيسيين:
من جهة أولى قانون جنيف، أو القانون الإنساني بمعنى الكلمة، الذي يسعى إلى حماية العسكريين الذين كفوا عن المشاركة في القتال، وكذلك الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية وبصفة خاصة السكان المدنيين. ومن جهة ثانية قانون لاهاي، أو قانون الحرب، الذي يحدد حقوق المحاربين وواجباتهم أثناء القيام بالعمليات العسكرية، ويحد من وسائل إلحاق الضرر بالعدو. على أن هذين الفرعين للقانون الدولي الإنساني ليسا بالفرعين المنفصلين انفصالا تاما، حيث يوجد ضمن قواعد قانون لاهاي ما يرمي إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة، كما أن بعض قواعد قانون جنيف تحد من حرية المحاربين أثناء العمليات القتالية. وباعتماد البروتوكولين الإضافيين لعام 1977، اللذين يمتزج فيهما هذان الفرعان من فروع القانون الدولي الإنساني، لم يعد لهذا التمييز سوى قيمة تاريخية أو تعليمية.
يعرف القانون الدولي الإنساني بالعديد من المسميات قبل أن تتمسك لجنة الصليب الأحمر الدولية بهذا المسمى حيث كان يعرف سابقاً بقانون الحرب؛ إلا أنه وبعد تحريم الحروب أصبح يطلق عليه مسميات أخرى مثل القانون الدولي الإنساني، وقانون النزاعات المسلحة، وقانون جنيف وذلك نسبة لمعاهدات جنيف الأربعة ورغم تعدد تعريفات القانون الدولي الإنساني، إلا أنها -أي التعريفات- أجمعت على حقيقة واحدة مفادها؛ أن هدف هذا القانون هو حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب.
تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه: مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد –لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات".
يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه «أحد فروع القانون الدولي العام، وهو مجموعة من القواعد الدولية، العرفية والمكتوبة، التي تهدف إلى حماية المحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لاعتبارات إنسانية، وصيانة الأموال التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية.».
ويخلص إلى أن مجموعة القواعد القانونية، العرفية أو المكتوبة، التي تم التوصل إليها، بهدف حماية حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية أثناء النزاعات المسلحة، أصبحت تسمى بالقانون الدولي الإنساني، الذي يتضمن في معناه الواسع النصوص القانونية الدولية كافة التي تؤمن الحماية للفرد وحقوقه.