يتعلق القانون الدستوري للمملكة المتحدة بإدارة شؤون المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. مع كونه أقدم نظام سياسي مستمر عرفته الأرض، لا يرد الدستور البريطاني ضمن نظام تشريع واحد، إذ ظهرت المبادئ على مر القرون من القانون العام، والسوابق القضائية، والاتفاقيات السياسية، والعرف الاجتماعي.
في عام 1215، ألزمت الوثيقة العظمى (الماغنا كارتا) الملك بحاجته إلى «مستشار عام» أو برلمان، وعقد المحاكم في مكان ثابت، وضمان محاكمات عادلة، وضمان حرية تنقل الأشخاص، وتحرير الكنيسة من الدولة؛ أيضًا، نصت الوثيقة على حقوق «عامة الشعب» في استخدام الأرض. بعد الحرب الأهلية الإنكليزية والثورة المجيدة لعام 1688، فاز البرلمان بالسيادة على الملكية، وكذلك على الكنيسة والمحاكم، وسجل «قانون الحقوق» لعام 1689 «حرية انتخاب أعضاء البرلمان». وحد قانون الاتحاد لعام 1707 بين إنجلترا وويلز واسكتلندا، بينما انضمت إيرلندا سنة 1800، ولكن الأخيرة انفصلت رسميًا إلى جمهورية إيرلندا بين عامي 1916 و1921 بعد نزاع مسلح مرير. بموجب قانون تمثيل الشعب (المساواة في الحقوق) لعام 1928، أصبح لكل شخص بالغ تقريبًا من الرجال والنساء الحق أخيرًا في التصويت للبرلمان.
المملكة المتحدة عضو مؤسس في منظمة العمل الدولية، والأمم المتحدة، والكومنولث، ومجلس أوروبا، ومنظمة التجارة العالمية.
توجه مبادئ السيادة البرلمانية، وسيادة القانون، والديمقراطية، والأممية النظام السياسي الحديث في المملكة المتحدة. المؤسسات المركزية للحكم الحديث هي البرلمان، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والخدمة المدنية والهيئات العامة التي تنفذ السياسات، والحكومات الإقليمية والمحلية.
يتألف البرلمان من مجلس العموم، الذي تنتخبه دوائر الناخبين، ومجلس اللوردات الذي يعين في معظمه بناء على توصية من جماعات الأحزاب متعددة السياسات. لإصدار قانون برلماني جديد، وهو الشكل الأعلى من أشكال القانون، يجب على كلا المجلسين قراءة أو تعديل أو مصادقة التشريع المقترح ثلاث مرات.
ترأس السلطة القضائية محكمة عليا في المملكة المتحدة مؤلفة من اثني عشر عضوًا. تقبع تحتها محكمة الاستئناف في إنجلترا وويلز، ومحكمة الاستئناف في ايرلندا الشمالية، وحكمة الجلسة في اسكتلندا. تحتها يوجد نظام من المحاكم العليا أو محاكم التاج أو محاكم مختصة حسب موضوع القضية. المحاكم تفسر القوانين، إذ إنها تقدم القانون العام ومبادئ الإنصاف، وبإمكانها السيطرة على السلطة التنفيذية. يعتقد عادة أن المحاكم في المملكة المتحدة لا تملك سلطة إعلان قانون برلماني غير دستوري.
يرأس السلطة التنفيذية رئيس الوزراء، الذي يجب أن يتمتع بالأغلبية في مجلس العموم. يعين رئيس الوزراء مجلس وزراء من الأشخاص الذين يتولون قيادة كل إدارة ويشكلون حكومة المملكة المتحدة (حكومة صاحبة الجلالة). الملكة نفسها منصب صوري يعطي موافقة ملكية على القوانين الجديدة. بموجب الاتفاقية الدستورية، لا يسطو الملك على العملية الديمقراطية، ولم يمر عليه رفض للموافقة الملكية منذ مشروع قانون الميليشيات الاسكتلندية في عام 1708.
إلى جانب البرلمان ومجلس الوزراء، تقوم خدمة مدنية وعدد كبير من الهيئات العامة، من وزارة التعليم إلى دائرة الصحة الوطنية، بتقديم الخدمات العامة التي تنفذ القانون وتفي بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
في الممارسة العملية، تمر معظم الدعاوى الدستورية بنزاعات قوانين إدارية، تتعلق بسير عمل الهيئات العامة وحقوق الإنسان. تتمتع المحاكم بسلطة متأصلة في المراجعة القضائية، وذلك لضمان أن تعمل كل مؤسسة بموجب القانون وفقًا للقانون. باستثناء البرلمان نفسه، يجوز للمحاكم أن تعلن بطلان أي عمل من أعمال أي مؤسسة أو شخصية عامة، لضمان عدم استخدام الاجتهاد القانوني إلا على نحو معقول أو متناسب.
منذ انضمامها إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1950، ولا سيما بعد قانون حقوق الإنسان لعام 1998، يتعين على المحاكم مراجعة ما إذا كانت التشريعات متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. تحمي هذه القوانين حقوق الجميع أمام الحكومة أو سلطة الشركات، بما في ذلك الحرية ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والحق في الخصوصية ضد المراقبة غير القانونية، والحق في حرية التعبير، وحرية تكوين، بما في ذلك الانضمام إلى النقابات العمالية واتخاذ إجراءات الإضراب، وحرية التجمع والاحتجاج. خضع كل هيئة عامة وهيئات خاصة تؤثر على حقوق الناس وحرياتهم للمساءلة بموجب القانون.