القانون الجنائي (الأحكام المؤقتة) (CLTPA) هو قانون في سنغافورة، يسمح للسلطة التنفيذية لحكومة سنغافورة أن تأمر باحتجاز المجرمين المشتبه بهم دون محاكمة. تم تقديمه في عام 1955 خلال فترة الاستعمار وكان تدبيرًا مؤقتا ولكن تم تجديده باستمرار. تم تمديد سريان مفعول القانون مؤخراً في فبراير / شباط عام 2018، وسيبقى ساري المفعول حتى أكتوبر / تشرين الأول عام 2024. ووفقًا للحكومة: لا يُستخدم القانون إلا كملجأ أخير عندما تُرتكب جريمة خطيرة ولا تقوم المحكمة بإصدار الاحكام. كحالة عدم رغبة الشهود أو خوفهم من تقديم الشهادة في المحكمة. يُستخدم القانون إلى حد كبير في القضايا المتعلقة بالتنظيمات السرية والاتجار بالمخدرات وتحصيل القروض.
ينص الجزء الخامس من القانون على أنه كلما رأى وزير الداخلية بأن شخص ما سواء كان حرًا أو رهن الاحتجاز مرتبط بأنشطة ذات طبيعة إجرامية يجوز للوزير بموافقة المدعي العام أن يأمر باحتجاز ذلك الشخص لأي مدة يريدها بحيث لا تزيد عن 12 شهرًا إذا كان مقتنعًا بأن الاحتجاز ضروري لتحقيق السلامة العامة والنظام. أو يأمر بإخضاع الشخص لإشراف الشرطة لأي فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا كان يرى بأن ذلك ضروري. ويجب على الوزير في غضون 28 يومًا من صدور أمر الاعتقال إحالة الأمر وبيان الأسباب التي تم بموجبها إصدار الأمر إلى لجنة استشارية. ويجب على اللجنة الاستشارية تقديم تقرير مكتوب عن الأمر مع تقديم توصيات بما تراه مناسبًا إلى رئيس سنغافورة الذي يجوز له إلغاء الطلب أو تركه فعالًا. ويجوز للرئيس تمديد صلاحية أي أمر احتجاز لفترات لا تتجاوز 12 شهرًا في أي وقت، ويجوز له أيضًا إحالة أي من هذه الأوامر إلى لجنة استشارية لإجراء المزيد من الدراسة فيها. كان متوسط عدد أوامر الاحتجاز الصادرة كل عام بين عامي 2008 و2012 هو 43 أمر، وحتى 31 أكتوبر / تشرين الأول عام 2013 كان هناك 209 أشخاص محتجزين بموجب قانون الاحكام المؤقتة الجنائية.
يهتم الجزء الثاني من القانون بجرائم جنائية تهدف إلى منع وقوع مواد خطرة في أيدي أشخاص ينوون القيام بأفعال أو قاموا مؤخرًا بأفعال ضارة بالسلامة العامة أو النظام العام في سنغافورة، وإنشاء أو حيازة وثائق خطرة. يحظر الجزء الثالث الإضرابات في صناعات خدمات الكهرباء والغاز والمياه. كما أنه يمنع الاضرابات فيما يتعلق بالخدمات الأساسية الأخرى ما لم يتم تقديم إشعار لمدة 14 يومًا، أو أثناء الإجراءات المتخذة لحل النزاعات التجارية. يحتوي الجزء الرابع على العديد من الأحكام العامة بما في ذلك الأحكام التي تمكن الشرطة من تفريق التجمعات وإجراء عمليات البحث والتقاط الصور وبصمات الأصابع وأخذ عينات جسدية من الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين أو الخاضعين لإشراف الشرطة.