القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي هو الإطار التشريعي الأعلى الذي اعتمده المغرب لتأطير إصلاح التعليم، وقد تمت المصادقة عليه سنة 2019 وصدر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 9 غشت 2019. يشكل هذا القانون أول إطار قانوني شامل يرسم التوجهات الكبرى للمنظومة التربوية، ويترجم توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015–2030 إلى التزامات قانونية مُلزمة للدولة وجميع الفاعلين. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز جودة التعليم، وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وضمان حكامة رشيدة للقطاع. يرتكز القانون الإطار على رؤية تعتبر التعليم قضية وطنية وأولوية استراتيجية، وهو بذلك ينقل الإصلاح من نطاق “السياسات القطاعية المتغيرة” إلى “إصلاح ملزم ومستدام” بغضّ النظر عن تغيّر الحكومات. وقد جاء هذا القانون بعد سنوات من التشخيص الذي أبرز اختلالات بنيوية، من بينها ضعف جودة التعلمات، والهدر المدرسي، وتشتت المشاريع الإصلاحية، وغياب انسجام المنظومة. لذلك شكل القانون الإطار آلية لضمان التناسق والاستمرارية، ولتقوية الطابع الإلزامي للإصلاح.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←