يتناول الفقر في أستراليا حالة انتشار الفقر النسبي فيها ومقاييسه. قضية الفقر النسبي ومقاييسه هي من القضايا السياسية المثيرة للجدل، إذ يجادل العديد من سياسيي اليسار الأسترالي بأن الفقر النسبي هو المعيار المناسب للقياس. على سبيل المثال، يتناول فقر الدخل النسبي نسبة السكان التي يكون مدخولها أقل بالمقارنة مع متوسط المداخيل الأخرى. يجادل العديد من سياسيي اليمين الأسترالي بأن هذا المقياس النسبي خاطئ؛ لأنه ينفي وجود الفقر المطلق في أستراليا طالما أنه يأخذ بالحسبان -لأي سبب كان- من يتقاضى أجورًا ضئيلة نسبيًا.
تأتي بعض المعلومات الأخيرة حول الفقر في أستراليا من دراسة أُجرتها الهيئة الأسترالية للخدمات الاجتماعية في عام 2012. يُظهر التقرير، تحت عنوان الفقر في أستراليا، أنه في عام 2010، بعد الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الإسكان (السكن)، كان يعيش نحو 2,265,000 شخص أو 12.5% من كل الشعب، من ضمنهم 575,000 طفل (17.3% من كل الأطفال)، ضمن عائلات تقع تحت خط الفقر النسبي المُعتمد على نطاق واسع في البحث العالمي. على أي حال، تناولت الطريقة المستخدمة لقياس الخط مقاربةً قابلة للنقاش (محل خلاف)، كما هو موضح أدناه.
في عام 2016، أطلقت الهيئة الأسترالية للخدمات الاجتماعية تقريرًا جديدًا يكشف أن الفقر ينمو في أستراليا، إذ يعيش نحو 2.9 مليون شخص أو 13.3% من كل الشعب تحت خط الفقر النسبي المُعتمد عالميًا. يُقدَّر أيضًا أنه هناك 731,000 طفل يعاني من الفقر، وأن 17.5% من الأطفال تحت سن الخامسة عشرة هم في حالة فقر.