يُعتبر الفساد حالةً معادية للمجتمع إذ يمنح امتيازات غير لائقة تتعارض مع المعايير القانونية والأخلاقية ويضعف قدرة السلطات على ضمان رفاه جميع المواطنين. يُعدّ الفساد في نيجيريا ظاهرة مستمرة. في عام 2012، قُدر أن نيجيريا خسرت أكثر من 400 مليار دولار بسبب الفساد منذ استقلالها. في عام 2021، احتلت البلاد المرتبة 154 من بين 180 دولة مدرجة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية (مع جنوب السودان في المرتبة 180 وهي الأكثر فسادًا لتكون الدنمارك الأقل فسادًا من بينها).
يجد السياسيون النيجيريون أنفسهم في موقع قوي من القوة والثروة بسبب صلاتهم بصناعات النفط والغاز في نيجيريا. تخضع صناعات الغاز هذه لسيطرة شركة البترول الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة (إن إن بي سي). تمثل صادرات النفط والغاز أكثر من 90% من إجمالي عائدات الصادرات النيجيرية. في حين أن العديد من السياسيين يمتلكون أو لديهم أسهمًا في هذه الصناعات، فإن عائدات الضرائب من قطاع الطاقة تتضاءل ولا يتم توزيع فوائد ثروة الطاقة النيجيرية بالتساوي في جميع أنحاء البلاد مع الفائدة الأكبر لولاية لاغوس بشكل غير متناسب مع مثيلاتها. وبالتالي، فإن عائدات النفط والغاز تمثل الغالبية العظمى من الميزانية الفيدرالية ورواتب المسؤولين الحكوميين. ينتشر تزوير الأصوات من قِبَل الأحزاب السياسية في الانتخابات والفساد مستشري داخل الحكومة. تهيمن الترتيبات التجارية والولاءات العائلية على التعيينات الحكومية التي تمهد الطريق للسياسيين والمسؤولين وشركائهم التجاريين الذين يشكلون معًا النخبة الحاكمة لضمان أن يصبحوا جميعًا أثرياء من خلال اتفاقيات من وراء الكواليس ومنح عقود مربحة لمؤيديهم المفضلين. في عام 2018، تلقى العديد من موظفي الحكومة رواتب سنوية تزيد عن مليون دولار. يمر الفساد عبر كل مستويات الحكومة النيجيرية. ابتداءَا من الاحتيال الكبير في العقود المبرمة من خلال الرشوة الصغيرة ومخططات غسيل الأموال والاختلاس والاستيلاء على رواتب العمال المزيفين، فإن التقديرات تشير إلى أن الفساد داخل جهاز الدولة يكلف البلاد مليارات الدولارات في كل عام.