عانت كوبا من الفساد المتفشي على نطاق واسع منذ تأسيس جمهورية كوبا في عام 1902. يذكر كتاب الفساد في كوبا أن الملكية العامة أدت إلى «نقص الملكية القابلة للتحديد وإساءة في استخدام وسرقة موارد الدولة على نطاق واسع ... عندما تتاح لهم الفرصة، يتردد قلة من المواطنين في السرقة من الحكومة». بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاقة المعقدة بين المؤسسات الحكومية والاقتصادية تجعلها بشكل خاص «عرضةً للفساد».
لا تزال أسباب الفساد في كوبا في الوقت الحاضر وتاريخيًا موضع نقاش من قبل الباحثين. يقترح جول آر. بنيامين أن سياسة كوبا الفاسدة نتجت عن التراث الاستعماري للسياسة الكوبية والمساعدات المالية التي قدمتها الولايات المتحدة والتي فضلت أسعار السكر العالمية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. بعد الحرب العالمية الثانية، ارتفع مستوى الفساد في كوبا، بالإضافة إلى العديد من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بشكل ملحوظ. يعزو بعض الباحثين، مثل إدواردو ساينز روفنر، هذا إلى زيادة تدخل أمريكا الشمالية في شؤون كوبا بعد الحرب العالمية الأولى ما أدى لعزل العمال الكوبيين. استُبعد الكوبيون من قطاع كبير من الاقتصاد ولم يتمكنوا من المشاركة في الأدوار الإدارية التي تولاها مدراء أمريكيون. كتب لويس إيه. بيريز أن «الحرب العالمية الثانية خلقت فرصًا جديدة للتنمية الاقتصادية الكوبية، ومع ذلك، لم يُستغل سوى عدد قليل منها. استُخدمت الأموال بطريقة غير عقلانية. زاد الفساد وكسب الأموال غير المشروع وساهما إلى حد كبير في ضياع الفرص الاقتصادية، وكذلك فعل سوء الإدارة والتقدير».
وفقًا لمؤشر الفساد لعام 2017 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية (سي بّي آي)، فإن درجة فساد كوبا هي 100/47، إذ تشير الدرجة 0 إلى الفساد الشديد بينما تشير الدرجة 100 إلى انعدام الفساد تقريبًا. تحتل كوبا المرتبة 62 من أصل 180 دولة في درجة الفساد، وهو ما يمثل زيادة بمقدار درجتين عن درجة عام 2016.