في الآونة الأخيرة، تقلصت نسبة الفساد في رومانيا. على وجه التحديد، بدءًا من العام 2014، بذلت رومانيا جهودًا كبيرة لمكافحة الفساد تضمنت إطلاق المديرية الوطنية لمكافحة الفساد حملاتِ تحقيق وملاحقات قضائية للمسؤولين السياسيين، والقضائيين، والإداريين من المستويين المتوسط والعالي. في العام 2002، أسست الحكومةُ الرومانية المديريةَ الوطنية لمكافحة الفساد للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالفساد على المستويين المتوسط والعالي ومقاضاة الضالعين فيها، وصيغت المديرية على نموذج مستوحىً من مؤسسات مماثلة في النرويج، وبلجيكا، وإسبانيا. في العام 2021، صرح إيدريان زاكرمان، سفير الولايات المتحدة في رومانيا أنه قد «ترسّخت سيادة القانون في رومانيا». منذ العام 2022، تحسنت فعالية التحقيق مع المسؤولين رفيعي المستوى الضالعين في الفساد ومعاقبتهم. وشمل ذلك متابعة قضايا كانت معلقة لسنوات لأسباب إجرائية.
نظرًا لنجاحها في معالجة قضايا الفساد أثناء رئاستها للمديرية الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا في الفترة بين الأعوام 2013 و2018، عُيّنت المدعية العامة الرومانية لاورا كودروتسا كوفيتشي أول رئيسة للنيابة العامة للاتحاد الأوروبي.