يُعد الفساد في تايلاند قضية وطنية، حيثُ ينص القانون التايلاندي على عقوبات جنائية للإدانة بالفساد الرسمي. صرح المجلس العسكري التايلاندي لعام 2014، المجلس الوطني للسلام والنظام (NCPO)، أن مكافحة الفساد ستكون إحدى نقاط التركيز الرئيسية، وهي ممارسة شائعة للديكتاتوريات العسكرية في أعقاب الانقلابات العسكرية المتكررة في تايلاند. وعلى الرغم من الوعود، انخرط المسؤولون في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب، وانخرط مكتب مكافحة الفساد في ممارسات فاسدة بنفسه.
سجل مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية 180 دولة على مقياس من 0 («فاسد للغاية») إلى 100 («نظيف جدًا»)، أعطى تايلاند درجة 35. وعندما صنفت حسب النتيجة، احتلت تايلاند المرتبة 108 بين 180 دولة. في المؤشر، حيث يُنظر إلى الدولة التي احتلت المرتبة الأولى على أنها تتمتع بالقطاع العام الأكثر صدقًا. للمقارنة مع الدرجات العالمية، كانت أفضل درجة هي 90 (المرتبة 1)، وكان متوسط الدرجات 43، وأسوأ درجة كانت 11 (المرتبة 180). للمقارنة مع الدرجات الإقليمية، كانت أعلى درجة بين دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ 85، وكان متوسط الدرجات 45 وأدنى درجة 17.
«على الرغم من أن تايلاند لديها الإطار القانوني ومجموعة من المؤسسات لمكافحة الفساد بشكل فعال، إلا أن جميع مستويات المجتمع التايلاندي لا تزال تعاني من الفساد المستشري.»
قامت مجلة يو إس نيوز آند وورد ريبورت في إصدار 2022 من تصنيفات أفضل البلدان، بتقييم التصورات العالمية لـ 85 دولة متقدمة بناءً على سمات 73 دولة. في سمة البلد «غير فاسدة»، سجلت البلدان على مقياس من 1 إلى 100 ثم رتبت حسب النتيجة. احتلت تايلاند، التي حصلت على درجة عدم فساد بلغت 64.3، المرتبة رقم 35 في قائمة الدول الأقل فسادًا، حيث كان يُنظر إلى الدولة رقم 1 (السويد، بدرجة 100) على أنها الأقل فسادًا على الإطلاق. ومن بين 16 دولة آسيوية قيمت، احتلت تايلاند المرتبة الرابعة، حيث حصلت الدولة الآسيوية التي حصلت على أفضل درجة على عدم الفساد، وهي اليابان، على 99.9.