يُعد الفساد مشكلةً في اليونان. ذكرت منظمة الشفافية الدولية عام 2012 أن الفساد لعب دورًا رئيسيًا في التسبب في الأزمة المالية اليونانية (على الرغم من أن الأزمة نفسها كانت ناجمة عن الأزمة المالية العالمية في 2007-2008، وأن الاقتصاد اليوناني كان جيدًا في معظم الفترة التي سبقت الأزمة المذكورة). وصف السياسيون اليونانيون الاحتيال الضريبي بأنه «رياضة وطنية»، إذ لم يُحصَّل من الضرائب ما يصل إلى 30 مليار يورو سنويًا، وفقًا لتقديرات عام 2012. أشارت تقديرات عام 2016 إلى أن ما بين 11 مليار يورو و16 مليار يورو سنويًا لم تكن قابلة للتحصيل. لم تُحصل مبالغ كبيرة أخرى بسبب الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المبيعات) والتهريب. في عام 2016، أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واليونان والمفوضية الأوروبية مشروعًا لزيادة النزاهة والحد من الفساد في اليونان من خلال التمكين الفني للسلطات اليونانية من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الفساد في البلاد.
حدد العديد من المراقبين الفساد السياسي باعتباره مشكلةً كبيرة.
لم تُقيم جهود الحكومة في مكافحة الفساد على أنها فعالة، وفقًا لعدة مصادر، الأمر الذي يُعزا إلى ضعف إنفاذ تشريعات مكافحة الفساد وعدم فعالية وكالات مكافحة الفساد. تعرضت أجهزة مكافحة الفساد للعراقيل بسبب التأثير السياسي المفرط والاستبدال المستمر للموظفين. أفادت وسائل الإعلام مؤخرًا عن تورط مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في قضايا الفساد.