الفساد في المغرب هو الفساد والرشوة واقتصاد الريع، وهو منتشر خصوصاً بين الموظفين في القطاع العمومي (الصحة، والأمن، والسلطة المحلية) وفي قطاع الصفقات العمومية، وهو يُكلف الكثير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وقد قامت الحكومة باتخاد اجراءات عقابية بحق بعض المسؤولين الاداريين الذين وردت عنهم ملاحظات في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، غير أن الأحكام القضائية في مجال محاربة الفساد في المغرب تبقى محتشمة ومحدودة الأثر ولا تشجع على القطع مع الفساد، ناهيك عن اقتصار المتابعات القضائية على بعض الموظفين والمنتخبين. وتعتبر الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعطيت الانطلاقة الرسمية لها في 3 ماي 2016، كثمرة دراسة عميقة أخذت بعين الاعتبار تقييم كل البرامج الحكومية السابقة وخلاصات التقارير الوطنية والدولية، حيث تم انتقاء ما يتوافق مع الخصوصية المغربية لتحديد برامجها ومشاريعها.
تراجع المغرب إلى المرتبة 97 عالمياً في مؤشر إدراك الفساد لعام 2023، متراجعاً 3 مراتب مقارنة بالعام السابق على الرغم من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المطلقة في 2016 والتي هدفت للوصول إلى 60 نقطة بحلول 2025.
في يناير 2025، قامت الحكومة المغربية بتقليص ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بمقدار 60 مليون درهم، ليصبح إجمالي الميزانية المخصصة للهيئة 210 مليون درهم. وقد أشار محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة، إلى أن هذا التقليص يؤثر سلباً على جهود مكافحة الفساد في البلاد، حيث يُقدر أن الفساد يكلف الاقتصاد الوطني حوالي 50 مليار درهم سنوياً.