الفساد في الجزائر ظاهرة اقتصادية واجتماعية مهمة تكمن أسبابها في نظام الحكم الاستبدادي للبلاد، والذي يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية. في عام 2021، احتلت الجزائر المرتبة 117 في مؤشر تصور الفساد لمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، بعيدًا عن جيرانها المغاربيين تونس والمغرب.
الفساد في الجزائر يتعلق بالقطاع العام والقطاع الخاص، بدءًا من الضروريات الأساسية مثل الغذاء أو الأدوية أو التبغ،وكذلك الأسلحة والبناء، أو استغلال الهيدروكربوهات التي تمثل ثلثي ميزانية الدولة، وأكثر من 90٪ من عائدات التصدير.
ويرى عالم السياسة محمد حشماوي، أن الفساد في الجزائر، الذي انتشر منذ استقلال البلاد عام 1962 ليس « عرضيًا ولا قطاعيًا »، وإنما « هو نظام حكومي ». فالاستبداد والفساد مترابطان: فإذا كان الاستبداد ينطوي على احتكار السلطة من قبل مجموعة صغيرة من الأفراد، فإن انعدام السيطرة والفوضى يوفران بيئة مثالية للفساد السياسي. هذه الملاحظة تجعل الجزائر مثالاً جيدًا لمبدأ ذكره الصحفي الذي فاز بجائزة ألبرت لندن ماريون فان رينترجيم: « جميع الأنظمة الاستبدادية هي كليبتوقراطية، لا يوجد مثال على عكس ذلك ».
للفساد في الجزائر أثر قوي على الحرية الفردية، لا سيما الاقتصادية أو التعبيرية، فالنظام الجزائري يميل إلى قمع أي سلوك يمكن أن يهدد سلطته أو سيطرته على موارد البلاد. ونتيجة لذلك، كانت الجزائر في عام 2021 في المرتبة 162 في تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية لصحيفة وول ستريت جورنال حيث صنفت ضمن الفئة المقموعة، وفي المركز 146 في تصنيف حرية الصحافة لمراسلون بلا حدود.
وفقاً لمؤشر الشفافية الدولي لعام 2023، حصلت الجزائر على 36 نقطة من 100، محققة تحسناً تدريجياً مقارنة بالسنوات السابقة. وقد أنشأت الدولة عدة مؤسسات لمكافحة الفساد، أبرزها السلطة العليا للشفافية والديوان المركزي لقمع الفساد، مما يعكس الالتزام الرسمي بمحاربة هذه الظاهرة.
في ديسمبر 2024، أعلن مجلس المحاسبة الجزائري إحالة 15 ملف فساد إلى النيابة العامة، حيث تم وصف هذه الملفات بأنها "قابلة للوصف الجزائي". تشمل هذه الملفات قضايا تتعلق بقطاعات مختلفة مثل التعليم والسياحة والفلاحة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد المستمر في البلاد.