يشكل الفساد في إيطاليا مشكلة كبيرة. في المسوحات السنوية التي تجريها منظمة الشفافية الدولية، وجد أن إيطاليا واحدة من أكثر الدول فسادًا في منطقة اليورو. مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، يضع إيطاليا في المرتبة 54 من أصل 180 دولة. يكلف الفساد إيطاليا 60 مليار يورو سنويًا، أي ما يعادل 4% من الناتج القومي الإجمالي. في مؤشر مدركات الفساد عام 2016، احتلت إيطاليا المركز61 من أصل 174 بلدًا، على قدم المساواة مع السنغال والجبل الأسود وجنوب أفريقيا. يظل الفساد السياسي مشكلة كبيرة خاصة في لومباردي وكامبانيا وصقلية حيث تسجل مدركات الفساد مستوى عال. الأحزاب السياسية هي المؤسسات الأكثر فسادًا في إيطاليا، يليها على الفور المسؤولون الحكوميون والبرلمان، وفقًا لمقياس الفساد العالمي لعام 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
بالنسبة إلى الأعمال التجارية والفساد، فإن الجريمة المنظمة والفساد يعوقان الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي. يعتبر المسؤولون التنفيذيون في تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي 2013-2014 أن الفساد يمثل إحدى المشاكل التي تواجه ممارسة الأعمال التجارية في إيطاليا. تتأثر عملية الشراء، وخاصة في مشاريع المياه والطرق والسكك الحديدية في إيطاليا بالفساد.
وفقًا لمقياس الفساد العالمي لعام 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فإن 89% من الأسر التي شملها الاستطلاع ترى أن الأحزاب السياسية فاسدة أو فاسدة جدًا، ما يجعلها أكثر المؤسسات فسادًا في إيطاليا. ويعتقد 64% من الأسر التي شملها الاستطلاع أن مستوى الفساد قد ارتفع وتجد 61% من الأسر الجهود الحكومية في مكافحة الفساد غير فعالة.
وصفت الثقافة الإيطالية بتميزها «بموقف غامض من الكسب غير المشروع». أشار تقرير صادر عن الجزيرة في عام 2015 إلى أن المحسوبية والكسب غير المشروع حجر الزاوية في المؤسسة السياسية في البلاد منذ فترة طويلة، وكتب مساهم في فوربس عام 2016 حول «الطبيعة العميقة للعناصر غير المقبولة في القطاعين العام والخاص» في إيطاليا. «الكثير من الإيطاليين»، حسب تقرير عام 2010، قبلوا الفساد وسوء الإدارة جزءًا من حياتهم. ومع ذلك، طعن تقرير عام 2015 في هذه النظرة بالقبول عمومًا، مجادلًا أن «الفساد في إيطاليا لا يبدو مسألة ثقافية» وأن الإيطاليين يرون دائمًا أن الممارسات الفاسدة أقل قبولًا مقارنةً بالدول الأوروبية الأخرى.
تلعب المافيا دورًا رئيسيًا في الفساد العام والخاص. إذ نشأت «من الصفقات التجارية»، على حد تعبير فوربس، وعملت تاريخيًا «كضامن للعقود، عندما كان ينظر إلى القضاء على أنه ضعيف. حتى التاريخ الحديث نسبيًا، نُفذت كل صفقة تقريبًا في البلاد على يد رجل شرف».
وصف أحد المصادر شبكة الفساد التي تشمل السياسة والأعمال والمافيا بأنها «المثلث غير المقدس»، مضيفًا أنه يمكن النظر إليها على أنها مستطيل، مع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية المشاركة بشكل رئيسي كطرف رابع في شبكة الفساد، نتيجة لوجود الروابط بين المافيا وبنك الفاتيكان و«أنظمة غسيل الأموال المعقدة» التي تنطوي على البنوك التي تدير أموال الكنيسة.