الفساد في أوزبكستان هو مشكلة خطيرة. هنالك قوانين لمنع الفساد، ولكن تطبيقها ضعيف جدًا. نسب المقاضاة المنخفضة للمسؤولين الفاسدين هي عامل مساهم آخر في الفساد المتفشي في أوزبكستان. لا يعتبر التأثير على تصرف موظف عمومي من قبل موظف غير عمومي جريمة جنائية. يواجه النظام القضائي عجزًا وظيفيًا حادًا بسبب الموارد المحدودة والفساد.
في أوزبكستان، الفساد حاضر واقعيًا في كل مستويات المجتمع والعمل والحكومة. هو أيضًا أحد أكثر البلدان فسادًا، ومن بين العوامل المساهمة هو امتلاكه ثاني أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، احتياطاتها الكبيرة من الغاز الطبيعي، وموقعها الجغرافي بين القوى المتنافسة لما يُسمى بالحرب الباردة الثانية.
يصنف مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2017 البلد في المرتبة 157 من بين 180 بلدًا.
«الكسب غير المشروع والرشوة بين المسؤولين في المستويات الدنيا والوسطى هي جزء من الحياة اليومية وقد تكون صريحةً حتى في بعض الأوقات» بحسب فريدوم هاوس، مما يضيف بأن وجود الفساد في كل مكان يساعد في «الحد من تكافؤ الفرص».
يقتبس تقرير من عام 2015 لمنظمة العفو الدولية رجل أعمال كان قد اعتُقل وعُذب عام 2011، قوله بأن الفساد في أوزبكستان هو «سرطان انتشر في كل مكان».