العولمة هي عملية تشمل أسباب ونُهج ونتائج التكامل العابر للحدود والتكامل بين الثقافات للنشاطات البشرية وغير البشرية. تميزت الهند بكونها أكبر اقتصاد في العالم في بداية العصر المسيحي، حيث كانت تمثل نسبة 32.9% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي ونحو 17% من عدد سكان العالم. لطالما كانت تصدر السلع المنتجة في الهند إلى وجهات بعيدة في أنحاء العالم؛ ولا يعد مفهوم العولمة جديدًا في الهند.
تمثل الهند حاليًا 2.7% من التجارة العالمية (اعتبارًا من عام 2015)، وارتفعت من 1.2% في عام 2006 وفقًا لمنظمة التجارة العالمية (دبليو تي أو). كانت الهند معزولة بشكل كبير ومقصود عن الأسواق العالمية حتى التحرير في عام 1991، وذلك من أجل حماية اقتصادها الناشئ ولتحقيق الاعتماد على الذات. كانت التجارة الخارجية خاضعة للرسوم الجمركية على الاستيراد والضرائب على التصدير والقيود الكمية، في حين قُيد الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال وضع حد أعلى للمشاركة في رأس المال، وفرض القيود على نقل التكنولوجيا والتزامات التصدير والموافقات الحكومية؛ وكانت هذه الموافقات مطلوبة لنحو 60% من الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في القطاع الصناعي. ضمنت القيود أن يكون لا يتخطى الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من 200 مليون دولار سنويًا بين عامي 1985 و1991؛ وتألفت نسبة كبيرة من تدفقات رأس المال من المساعدات الخارجية والقروض التجارية وإيداعات الهنود غير المقيمين.
بقيت صادرات الهند راكدةً طيلة الخمس عشرة عامًا التالية للاستقلال، وذلك بسبب هيمنة مصنوعات الشاي والجوت والقطن والتي كان الطلب عليها غير مرن عمومًا. كانت الواردات في الفترة نفسها تتألف في معظمها من الآلات والمعدات والمواد الخام بسبب التصنيع الناشئ. وأصبحت قيمة التجارة الهندية الدولية أكثر اتساعًا منذ التحرير وارتفعت من 12.50 مليار روبية في بين عامي 1950-1951 إلى 63.0801 مليار روبية بين عامي 2003-2004. شركاء الهند في التجارة هم الصين والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي. وصلت الصادرات خلال شهر أبريل عام 2007 إلى 12.31 مليار دولار حيث ارتفعت بمقدار 16% وبلغت الواردات 17.68 مليار مع زيادة بمقدار 18.06 عن السنة السابقة.
تعد الهند عضوًا مؤسسًا في الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (جي إيه تي تي) منذ عام 1947 وعضوًا مؤسسًا أيضًا في خليفتها منظمة التجارة العالمية. على الرغم من مشاركتها بفعالية في اجتماعات مجلس المنظمة العام، كان الهند حاسمةً في التعبير عن مخاوفها من البلدان النامية. على سبيل المثال، واصلت الهند معارضتها لإدراج قضايا مثل العمل والبيئة وغيرها من الحواجز التجارية غير الجمركية (التدابير الجمركية) في سياسات منظمة التجارة العالمية.
على الرغم من تخفيض القيود على الواردات عدة مرات في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، فقد قيمت منظمة التجارة العالمية الهند في عام 2008 بأنها أكثر تقييدًا من الاقتصادات النامية المشابهة، مثل البرازيل والصين وروسيا. حددت منظمة الصحة العالمية العجز في الكهرباء والبنى التحتية غير الملائمة لوسائل النقل بأنها تشكل أيضًا قيودًا كبيرة على التجارة. أعتُبر التقييد فيها أحد العوامل التي ساهمت في عزلها عن الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008-2009 أكثر من باقي البلدان، على الرغم من أنها شهدت انخفاضًا في استمرار النمو الاقتصادي.