العمل الإجرامي المشترك هو عقيدة قانونية تُستخدم أثناء محاكم جرائم الحرب للسماح بمحاكمة أعضاء المجموعة على أفعال المجموعة. تعتبر هذه العقيدة أن كل عضو في مجموعة منظمة مسؤول بشكل فردي عن الجرائم التي ترتكبها المجموعة ضمن الخطة أو الغرض المشترك. نشأ من خلال تطبيق فكرة الهدف المشترك وطبقته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لمقاضاة القادة السياسيين والعسكريين على جرائم الحرب الجماعية بما في ذلك الإبادة الجماعية التي ارتكبت خلال حروب يوغوسلافيا 1991-1999.
على سبيل المثال «إذا ارتكب ثلاثة أشخاص عملية سطو على أحد البنوك وقام أحدهم بإطلاق النار على شخص وقتل في هذه العملية فإن القانون يعتبر الجميع مذنبين بارتكاب جريمة قتل». إن مفهوم «المسؤولية الجماعية» حيث يمكن لأكثر من شخص تقاسم المسؤولية والعقاب على أفعال شخص آخر غير مقبول عالميا ويعتبره البعض شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان بينما يعتقد البعض الآخر أنه عادل. لكن في حالة تم تطبيق هذا القانون على القادة و المسؤولين الدوليين فيعتبر هذا عادل على سبيل المثال الحكومة المتطرفة اليمينية الإسرائيلية. فلا يمكن معاقبة رئيس أركان جيش الإحتلال دون محاسبة رئيس الوزراء بل يجب ان يعاقب كل مجلس الحرب بكل مسؤوليه السياسيين و العسكريين لإرتكابهم جريمة الإحتلال و التهجير القسري و الإبادة بإضافة لكل الجرائم ضد الإنسانية التي لم ترتكب فقط في حق الشعب الفلسطيني بل حتى الدول و الشعوب المجاورة للأراضي المحتلة لم تسلم من جرائم الكيان المحتل و حكومته اليمينية المتطرفة. أيضا ستمكن عقيدة العمل الإجرامي المشترك من محاسبة الضالعين و المشاركين في هاته الإبادة من مسؤولين سياسيين أوروبيين و حتى معاقبة المسؤولين في إدارة بايدن السفاح عن مساعدة إسرائيل في الإفلات من العقاب لكل تلك السنوات و خصوصا بعد العدوان الآخير على غزة العزة