بدأت العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية والتي يقدر عددها بنحو 14مليون شخص اعتباراً من أبريل 2013، بالتوافد إلى البلاد بعد فترة قصيرة من اكتشاف النفط في أواخر الثلاثينيات. كان الوافدون في البداية متألفين من الكوادر الفنية والمهنية والإدارية من العرب والغربيين، ولكن بعد ذلك جاءت أعداد كبيرة من جنوب شرق آسيا. أصبحت المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل متزايد على العمالة الأجنبية، وعلى الرغم من أن العمال الأجانب لا يزالون حاضرين في المناصب الفنية، فإن معظمهم يعملون الآن في قطاعات الزراعة والتنظيف والخدمات المنزلية. غالباً ما يعتمد التسلسل الهرمي للعمال الأجانب على بلدهم الأصلي فيشغلها أشخاص من أفريقيا وجنوب شرق آسيا. واجهت الحكومة السعودية انتقادات من الهيئات القانونية وأرباب العمل بشأن معاملة العمال الأجانب. أجرت السعودية عدة إصلاحات وتحديثات في سوق العمل، كان من أبرزها الإعلان، في نوفمبر 2020، عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات رؤية السعودية 2030، وبموجب هذه المبادرة تم إلغاء سلطة صاحب العمل (الكفيل) فيما يتعلق بالتنقل الوظيفي وسفر العامل.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←