تمثل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة العمالية في الإمارات العربية المتحدة، والذين تجذبهم فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية، مشكلين نسبة حوالي 86% من سكان الدولة. ويبلغ عدد جنسيات العمالة الأجنبية، متعددة الثقافات، أكثر من مائتي جنسية.
رغم تأكيد المسؤولون في الدولة على التزامهم احترام حقوق العمالة، إلى أن المنظمات الدولية تصنف الإمارات بشكل سلبي في مؤشرات حقوق العمال والعبودية الحديثة، حيث يتعرض نظام الكفالة لانتقادات قاسية من المنظمات الحقوقية التي تصفه بأنه شكل من أشكال العبودية. وقد رفضت السلطات الإماراتية اقتراحات إضافية لحقوق الإنسان قدمتها الأمم المتحدة كجزء من المراجعة الدورية الشاملة للإمارات، بالإضافة إلى عدد من الاقتراحات التي تخص معاملة العمال الأجانب على وجه خاص، مثل رفض توصيات السماح للعمال الأجانب في إنشاء نقابات عمالية. والإمارات عضوا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.