العلاقات الهندية النيبالية هي العلاقات الثنائية بين الهند ونيبال. بدأ كلا البلدين هذه العلاقة من خلال معاهدة السلام والصداقة الهندية النيبالية لعام 1950 والرسائل السرية المرافقة التي عرفت العلاقات الأمنية بين البلدين؛ واتفاقية تحكم التجارة الثنائية والتجارة عبر الأراضي الهندية. نصت معاهدة عام 1950 والرسائل المتبادلة بين الحكومة الهندية آنذاك وحكام سلالة رانا في نيبال، أنه «لا يجب على أي حكومة من الحكومتين أن تتسامح مع أي تهديد لأمن الأخرى من قبل معتدٍ أجنبي» وألزمت كلا الجانبين «أن يبلغ كل منهما الآخر عن أي خلاف أو سوء فهم خطير مع أي دولة مجاورة يحتمل أن يسبب أي خرق للعلاقات الودية القائمة بين الحكومتين». عززت هذه الاتفاقات وجود «علاقة خاصة» بين الهند والنيبال. منحت المعاهدة النيباليين أيضًا الفرص التعليمية والاقتصادية نفسها التي يتمتع بها المواطنون الهنود في الهند، مع مراعاة المعاملة التفضيلية للمواطنين والشركات الهنود مقارنة مع الجنسيات الأخرى في النيبال. الحدود النيبالية الهندية مفتوحة؛ يمكن للمواطنين النيباليين والهنود التنقل بحرية عبر الحدود بدون جوازات سفر أو تأشيرات ويمكن أن يعيشوا أو يعملوا في أي بلد من البلدين. مع ذلك، من غير المسموح للهنود أن يمتلكوا عقارات أو يعملوا في مؤسسات حكومية في النيبال، في حين يسمح للمواطنين النيباليين في الهند بالعمل في بعض المؤسسات الحكومية الهندية (باستثناء بعض الولايات وبعض الخدمات المدنية مثل وزارة الخارجية الهندية والخدمة الإدارية الهندية وخدمة الشرطة الهندية) ولا سيما الجيش الهندي. يقدر عدد المواطنين النيباليين الذين يعملون كجنود خدمة فعلية في الجيش الهندي بنحو 32 ألف، ويُعتقد أن أكثر من مليون عامل نيبالي مهاجر (720892 في عام 2011) ينتشرون في أنحاء الهند، بينما أفادت السفارة الهندية في نيبال أن 600 ألف مواطن هندي قد سجلوا أوراقهم في السفارة الهندية في كاتماندو حتى عام 2021. عدد المهاجرين الهنود الذين لم يسجلوا أوراقهم مع السفارة الهندية في كاتماندو غير معروف حتى عام 2021، من ناحية ثانية، أعلنت حكومة نيبال أن جميع الأشخاص الذين يعيشون ضمن حدود نيبال سيتم احتسابهم في الإحصاء الرسمي القادم للسكان لعام 2021.
بعد سنوات من عدم رضا الحكومة النيبالية، وافقت الهند في عام 2014 على مراجعة وتعديل معاهدة السلام والصداقة الهندية النيبالية لعام 1950 لتعكس الوقائع الحالية. من ناحية ثانية، لم يوضح أي من الجانبين طريقة التعديل. أفادت تقارير أن الطرف النيبالي قدم تقرير دليل برنامج إلكتروني إلى رئيس الوزراء النيبالي في حين لم تصدر وزارة الخارجية أي تصريحات تتعلق بتقديم التقرير نفسه إلى رئيس الوزراء الهندي.
على الرغم من الروابط اللغوية والزوجية والدينية والثقافية على مستوى الشعبين الهندي والنيبالي، فقد أدت المشاكل السياسية ونزاع كابالاني منذ أواخر عام 2015 إلى علاقات شبه متوترة بين البلدين مع تزايد استياء الحكومة والشعب في نيبال.