عانت العلاقات بين جمهورية الفلبين وجمهورية الصين الشعبية بسبب تفاقم النزاع في بحر الصين الجنوبي. تهدف السياسة الحالية لرئيس الفلبين إلى إصلاح العلاقات بين الفلبين والصين على حساب علاقة سابقة مع الولايات المتحدة، وتهدف السياسة الحالية لرئيس الصين إلى زيادة التأثير على الفلبين والمنطقة بشكل عام أثناء مكافحة النفوذ الأمريكي.
وُقِّع على عدة اتفاقيات ثنائية رئيسية بين البلدين على مر السنين مثل: اتفاقية التجارة المشتركة (1975)، واتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي (1978)، واتفاق بريدي (1978)، واتفاقية الخدمات الجوية (1979)، واتفاقية القوات الزائرة (1999)، والاتفاق الثقافي (1979)، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار (1992)، واتفاقية التعاون الزراعي (1999)، واتفاقية الضرائب (1999)، ومعاهدة المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية (2000). وقع البلدان على بيان مشترك يحدد إطار العلاقات الثنائية في القرن الحادي والعشرين، وذلك في مايو عام 2000 عشية الذكرى الخامسة والعشرين لعلاقاتهما الدبلوماسية.
شهدت العلاقات الثنائية بين الفلبين والصين تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. سُلِّط الضوء على العلاقات الثنائية المتنامية من خلال ذهاب رئيسة الفلبين غلوريا ماكاباغال أرويو بزيارة دولة للصين من 29 حتى 31 أكتوبر عام 2001. عقدت الرئيسة أرويو خلال الزيارة محادثات ثنائية مع كبار القادة الصينيين، مع الرئيسة جيانغ زيمين، ورئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي بنغ، ورئيس مجلس الدولة زهو رونغجي. حضرت أيضًا الاجتماع التاسع للقادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي الذي عُقد في شنغهاي يومي 20 و21 أكتوبر عام 2001، وأجرت أيضًا محادثات ثنائية مع الرئيس جيانغ. وُقِّعت ثمانية اتفاقيات ثنائية مهمة أيضًا خلال زيارة الرئيسة أرويو.
أظهر مسح أجراه مركز بيو للأبحاث في عام 2014 أن 93% من الفلبينيين قلقون من تفاقم النزاعات الإقليمية بين الصين والدول المجاورة إلى صراع عسكري.
عملت الفلبين في الآونة الأخيرة على تحسين العلاقات بسرعة والتعاون مع الصين في مختلف القضايا، وتطوير علاقات أقوى ومستقرة مع البلاد، وذلك بالإضافة إلى قواعد سلوكية ناجحة مع الصين وبقية دول الأسيان. إن متوسط وجهات النظر الفلبينية التي عبرت عن ثقتها بالصين هو 33 سلبي، وكان منخفضًا أكثر بكثير في مقاطعات معينة مثل زامباله وبالاوان حيث كان المتوسط 45 سلبي على الأقل، وذلك في الوقت الذي كان فيه متوسط وجهات النظر التي تثق بالولايات المتحدة هو 66 إيجابي.