العلاقات السورية الأوروبية هي العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الأوروبي. وقع الطرفان اتفاقيتين بينهما، إلا أن العلاقات تدهورت بشكل كبير خلال احتجاجات عام 2011 بسبب قمع حكومة بشار الأسد للمعارضة، ففرض الاتحاد الأوروبي لاحقًا حظرًا على سوريا. ومنذ عام 2011، دعم الاتحاد الأوروبي «المجلس الوطني السوري» المعارض، وطالب حكومة الأسد بالتنحي. وفي عام 2012، اعترف ببعض مجموعات المعارضة كممثلين شرعيين للشعب السوري. يذكر أنه في حال انضمام تركيا (وهي مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي) إلى الاتحاد، ستصبح سوريا دولة مجاورة مباشرة لحدود الاتحاد الأوروبي.
وحتى سقوط نظام الأسد في عام 2024، أغلقت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك النمسا وفرنسا وألمانيا والدنمارك والسويد وبلجيكا وفنلندا وبولندا وهولندا، سفاراتها في دمشق. وظلت بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا مفتوحة حتى ديسمبر 2012، عندما نُقلت إلى بيروت لأسباب أمنية. لدى سوريا بعثة دائمة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل. بدأت مرحلة جديدة من العلاقات الأوروبية السورية عقب التغيرات السياسية في ديسمبر 2024، واستؤنفت المحادثات والوفود رفيعة المستوى. وأكد الاتحاد الأوروبي نيته تقديم المساعدة للحكومة الانتقالية السورية، وأعلن عن خطط لإعادة فتح سفارته في دمشق.
في 24 فبراير 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع عدد من العقوبات التي فُرضت في عهد الأسد على سوريا، في إطار مساعيه لمساعدة البلاد على تعزيز اقتصادها ودعم جهود إعادة الإعمار، وهي خطوة لاقت ترحيبًا من الحكومة السورية الجديدة.