تمثل العقوبات البديلة منظومة من التدابير القانونية التي تخول للمحكمة استبدال العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بعقوبات أخرى أكثر ملاءمة لأهداف الإصلاح وإعادة الإدماج. وقد تم إدراج هذه الآلية ضمن التشريع المغربي بموجب القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الصادر سنة 2024، في إطار تحديث السياسة الجنائية وتطوير وسائل العقاب بما يحقق التوازن بين الردع والإصلاح. وتهدف هذه العقوبات إلى تعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع، والحد من ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، فضلاً عن تخفيف الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ العقوبات الحبسية التقليدية.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←