يمثل الطريق البورمي إلى الاشتراكية، الأيديولوجية الديكتاتورية العسكرية في بورما في ظل حكم حزب البرنامج الاشتراكي لبورما من عام 1962 وحتى عام 1988. قاد ني وين، مع الجيش البورمي، انقلاب مارس 1962 للإطاحة برئيس الوزراء يو نو والبرلمان الاتحادي الديموقراطي بسبب الأزمات الاقتصادية والدينية والسياسية، ولا سيما قضية الفيدرالية وقضية إعطاء ولايات بورما الحق في الانفصال. أنشأ المجلس الثوري الاشتراكي دولة بورما الاشتراكية ذات الحزب الواحد، حزب البرنامج الاشتراكي لبورما، واعتمد الطريق البورمي إلى الاشتراكية في شهر أبريل 1962 بصفته مخططًا للتنمية الاقتصادية في البلاد، ما تسبب بتراجع نسبة النفوذ الأجنبي في بورما إلى 0%، وزيادة دور الجيش في إدارة البلاد. ترأس الديكتاتور ني وين بورما بحكم الأمر الواقع؛ فكان رئيسًا لحزب البرنامج الاشتراكي لبورما، وشغل في نفس الوقت عدة مناصب أخرى بما في ذلك منصب رئيس الوزراء. غُير اسم بورما خلال فترة حكم ني وين إلى جمهورية اتحاد بورما الاشتراكية، واستبدل، في عام 1974، المجلس الثوري الاتحادي بمجلس الشعب. اتسم الطريق البورمي إلى الاشتراكية بالانعزالية والشمولية وتبني الخرافات وكراهية الأجانب والصينوفوبيا ورفض سياسات الحرب الباردة.
وصف العديد من الباحثين الطريق البورمي إلى الاشتراكية بأنه «فشل ذريع»، وبأنه حول واحدةً من أكثر البلدان الآسيوية ازدهارًا إلى واحدة من أفقر دول العالم. شهدت بورما خلال تلك الفترة زيادة كبيرة في نسب الفقر، وتراجعًا في حالة المساواة بين الافراد، وزادت نسب الفساد فيها، وزادت عزلتها الدولية، ووصفت بأنها دولة «كارثية». ارتفع نصيب الفرد البورمي من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لبورما من 159.18 دولار أمريكي في عام 1962 إلى 219.20 دولار أمريكي في عام 1987، بنسبة تقارب 1.3% سنويًا، مع ذلك، بقي معدل النمو في حصة الفرد البورمي من الناتج الإجمالي لبلاده أحد أضعف المعدلات في شرق آسيا خلال تلك الفترة. عمل البرنامج الاشتراكي لبورما أيضًا على زيادة الاستقرار المحلي، ومنع التورط في صراعات الحرب الباردة التي أثرت سلبًا على دول أخرى في منطقة جنوب شرق آسيا.
أُطيح بنظام الطريق البورمي إلى الاشتراكية من خلال انتفاضة 8888 المؤيدة للديموقراطية في عام 1988، وذلك بعد محاولة ني وين جعل فئات العملة البورمية، الكيات، قابلة للقسمة على العدد 9، ما تسبب بالقضاء على مدخرات الملايين من الشعب البورمي. استخدم الجيش البورمي العنف لقمع انتفاضة 8888، وأنشأ فيما بعد مجلس الدولة لاستعادة القانون والنظام.