يُشير مصطلح الطاقة في أرض الصومال إلى عمليات إنتاج الطاقة وتخزينها واستيرادها وتصديرها واستهلاكها، وتتولى وزارة الطاقة والمعادن تنظيم هذا القطاع.
تعتمد أرض الصومال بشكل أساسي على موردين رئيسيين للطاقة: الكتلة الحيوية المحلية والمواد البترولية المستوردة. وتُصنف أسعار الكهرباء في البلاد ضمن الأعلى عالمياً، في حين يُعد معدل الاستهلاك من بين الأدنى في إفريقيا جنوب الصحراء؛ إذ يدير القطاع الخاص معظم العمليات. وبحلول عام 2020، كان هناك أكثر من 20 منتجًا مستقلًا للطاقة يعملون في أرض الصومال.
وفي الفترة ما بين عامي 2015 و2021، أتمت شركة "موت ماكدونالد" تركيب محطات طاقة شمسية بقدرة 1.9 ميجاواط وربطها بالشبكة الوطنية. وجاء هذا الجهد ضمن برنامج "أمن الطاقة وكفاءة الموارد في أرض الصومال" البالغة تكلفته 20 مليون جنيه إسترليني، بتمويل من حكومة المملكة المتحدة.