يتضمن برنامج الطاقة النووية في إندونيسيا خططًا لبناء مفاعلات نووية في البلاد للأغراض السلمية. وقد حظرت إندونيسيا تطوير الأسلحة النووية أو استخدامها في أي أنشطة هجومية بموجب توقيعها على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 2 مارس 1970، وتصديقها عليها بموجب القانون رقم 8/1978 في 18 ديسمبر 1978.
القانون الحالي الذي ينظم استخدام الطاقة النووية وبحوثها وتطويرها في إندونيسيا هو القانون رقم 10 لعام 1997، وبموجبه تأسست الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة النووية والإشراف عليها، المعروفة باسم بادان بينغاواس تيناغا نوكلير (BAPETEN) في عام 1998.
أما الوكالة الوطنية للطاقة النووية في إندونيسيا (BATAN)، فقد أدت دور الجهة الحكومية المكلفة بالبحث والتطوير النووي منذ تأسيسها عام 1958، وأعاد القانون تنشيطها. قبل إصلاح العلوم والتكنولوجيا لعام 2021، تولت BATAN مسؤولية البحث والتطوير النووي الحكومي.
وبعد عام 2021، خضعت صلاحيات BATAN وحقوقها لـ الوكالة الوطنية للبحث والابتكار (BRIN)، مع تصفية BATAN، لتصبح BRIN الجهة المكلفة بتنفيذ أنشطة البحث والتطوير النووي، عبر منظمة البحث الخاصة بالطاقة النووية (بالإندونيسية: Organisasi Riset Tenaga Nuklir, ORTN).