الصناعة في العراق، الملاحظ في العراق، تدني قطاع الصناعة، قياسا بالدول المتقدمة، ويعتمد تمويل هذا القطاع على مورد النفط، الذي كان القطاع الاجنبي يسيطر عليه، وعلى الهيكل الاقتصادي للدولة.
إلا أن العراق، ومنذ عام 1973 أصبح يمتلك معظم حقول النفط المنتجة في البلاد، وكان مورد النفط يشكل 93% من قيمة صادرات العراق خلال السنوات 1966-1968، كما ارتفعت النسبة إلى 98% سنة 1977، مما جعل صادرات العراق أحادية السلعة، وقد شعرت الدولة بهذا الخلل، فأخذت تخطط لتنمية القطاعات الأخرى كالزراعة، والصناعة، لكي يحدث نوع من التوازن في بنيان الاقتصاد الوطني، وساعد على ذلك توفر المبالغ من عوائد النفط، التي أزدادت من 55,5 مليون دولار عام 1970 إلى 24,8 مليار دولار عام 1980 وإلى 31,7 مليار دولار عام 2005 من خلال تصدير 1,6 مليون برميل يوميا بسعر 55 دولار للبرميل الواحد، وقد أتجهت زيادة العوائد من النفط، نحو تنمية مشاريع الإعمار في البلاد، ولاسيما الصناعة منها.