بدأ الصراع الدائر حاليًا في دلتا النيجر في أوائل تسعينيات القرن العشرين نتيجة للتوترات بين شركات النفط الأجنبية وبعض الأقليات الإثنية المستقرة في دلتا النيجر والتي تشعر بتعرضها للاستغلال، وخصوصًا شعبيّ الأوغوني والإيجاو. تواصلت الاضطرابات الإثنية والسياسية طوال عقد التسعينيات بالرغم من استقرار الحياة الديمقراطية في البلاد وانتخاب حكومة الرئيس أولوسيجون أوباسانجو في العام 1999. أدى الصراع على الثروة النفطية إلى تأجيج العنف بين مختلف المجموعات الإثنية، مما تسبب في عسكرة المنطقة بأكملها تقريبًا، ويتجلّى ذلك في انتشار مجموعات الميليشيات الإثنية المسلحة، وقوات الجيش والشرطة النيجيرية، لا سيما الشرطة النيجيرية المتنقلة. فاقم العنف في أزمة إمداد الطاقة الراهنة في نيجيريا بسبب تخلي الاستثمار الأجنبي عن محطات توليد الطاقة الجديدة في المنطقة.
ابتداءً منذ العام 2004، عصفَ العنف بصناعة النفط عبر ممارسات القرصنة وعمليات الخطف. وفي العام 2009، ثبتت نجاعة عفوٍ رئاسي رافقته برامج دعم وتدريب للمقاتلين السابقين. يُذكر أنه حتى العام 2011، خشي ضحايا الجرائم من رفع قضايا تطالب بالعدالة بسبب الجرائم المرتكبة ضدهم نظرًا لعدم مقاضاة المتسبّين بانتهاكات حقوق الإنسان.