بدأ الصراع السياسي بين الحكومة التركية - التي يحكمها حزب العدالة والتنمية - وحركة غولن بزعامة فتح الله غولن في عام 2013.
مع التشابه في الأيديولوجيا، كان حزب العدالة والتنمية وحركة غولن على تحالف منذ فترة طويلة، حيث كانت حركة غولن تستخدم نفوذها القضائي للحد من معارضة المؤسسة العلمانية التركية للحزب الديني المحافظ (العدالة والتنمية). تدهورت العلاقات بين حكومة حزب العدالة والتنمية وحركة غولن في أواخر عام 2013 بعد أن انتقد غولن استجابة الحكومة لاحتجاجات منتزه غيزي وسياستها بإغلاق "مدارس التحميل" الخاصة لغولن.
تصاعد الخلاف بين الحكومة والحركة، حيث اتهم رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان حركة غولن بمحاولة إسقاط الحكومة باستخدام نفوذها على القضاء للتسبب في فضيحة فساد حكومية (المعروفة باسم تحقيقات 17-25 بسبب التواريخ التي تمت فيها). استجابت الحكومة لاحقًا بإصلاحات واسعة النطاق لقوات الشرطة والقضاء لتطهير مناصبهم من المتعاطفين مع غولن. اعتُبر الصراع على أنّه محاولة انقلاب في نظر المعلقين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، بينما اعتُبر كتطهير لاستقلال القضاء في نظر المُنتقدين.
وُصِفت الحركة بأنها «كيان موازٍ»، واتُّهِم غولن بتكوين «جماعة إرهابية مسلحة»، وأصبحت جهود الحكومة لتطهير نفوذ حركة غولن قضية رئيسية في السياسة التركية، وأثارت مخاوف على الصعيد الوطني بشأن استقلال القضاء وتزايد الاستبداد الحكومي في تركيا.