تُواجه الصحة في موريتانيا تحديات مركبة ترتبط بالظروف الجغرافية والمناخية للبلاد، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية، إلا أن القطاع لا يزال يعاني من تفاوت ملحوظ في التغطية الصحية بين المناطق الحضرية (خاصة العاصمة نواكشوط ونواذيبو) والمناطق الريفية النائية.
تعتمد السياسة الصحية في موريتانيا بشكل أساسي على "الخطة الوطنية للتنمية الصحية"، التي تهدف إلى تقليل معدلات وفيات الأمهات والأطفال، ومكافحة الأمراض السارية مثل الملاريا، والسل، وفيروس نقص المناعة البشرية، بالإضافة إلى التصدي المتزايد للأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والسكري.
تتولى وزارة الصحة الموريتانية الإشراف على القطاع، وتدير شبكة من المستشفيات الوطنية والجهوية والمراكز والنقاط الصحية. ويُعد نقص الكوادر الطبية المتخصصة، وضعف البنية التحتية في بعض الولايات الداخلية، وصعوبة تأمين التمويل الصحي المستدام، من أبرز العقبات التي تحول دون تحقيق "تغطية صحية شاملة" في البلاد. كما يلعب القطاع الخاص والصيدلاني دوراً متنامياً في تقديم الخدمات، رغم التحديات المتعلقة بالرقابة وجودة الأدوية.