أصبح المغرب دولة مستقلة في عام 1956. وفي ذلك الوقت، لم يكن هناك سوى 400 طبيب في القطاع الخاص و300 طبيب في القطاع العام في جميع أنحاء البلاد. وبحلول عام 1992، كانت الحكومة قد حَسَّنت بشكل جذري من جودة الخدمات الرعاية الصحية؛ حيث أصبحت الرعاية الصحية متاحة لأكثر من 70% من السكان. كما أُدخلت برامج ودورات تعليمية للتوعية بالصحة والنظافة العامة لتثقيف الآباء والأطفال حول كيفية العناية الصحيحة بصحتهم وصحة عائلاتهم.
وُضعت أول سياسة للرعاية الصحية في المغرب عام 1959، حيث ركزت غالبية خدمات الرعاية الصحية المجانية وإدارتها على عموم الشعب. تتولى الدولة التمويل والإدارة؛ إذ تدير وزارة الصحة المعاهد والمختبرات الوطنية، وشبكة الرعاية الصحية الأساسية، وشبكة المستشفيات. من جهتها، تمتلك إدارة الدفاع وتدير مستشفياتها الخاصة، بينما تتولى الحكومات المحلية إدارة الخدمات الصحية في المدن.
يتكون نظام الرعاية الصحية من نظام "التأمين الإجباري الأساسي عن المرض". وينقسم هذا النظام إلى شقين: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (للقطاع الخاص)، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (للقطاع العام). كما يوجد أيضاً نظام المساعدة الطبية "راميد"، وهو برنامج تأمين صحي صُمم لدعم الفئات السكانية ذات الدخل المحدود والأوضاع الاقتصادية الهشة ضد الضغوط المالية الناتجة عن المشاكل الصحية.
يتكون نظام الرعاية الصحية المغربي من أربعة مستويات؛ الأول هو "الرعاية الصحية الأولية"، وتضم المصحات، والمراكز الصحية، والمستشفيات المحلية في القطاع العام، والعيادات والمكاتب الطبية في القطاع الخاص. ويشمل المستوى الثاني المستشفيات الإقليمية ومستشفيات العمالات في القطاع العام، والمصحات والعيادات المتخصصة في القطاع الخاص. ويضم المستوى الثالث المستشفيات الموجودة في جميع المدن الكبرى، بينما يشمل المستوى الرابع المستشفيات الجامعية (المراكز الاستشفائية الجامعية)، والتي تتوفر على أحدث المعدات الطبية وأكثرها تطوراً.