السِّيَاسَةُ الوَطَنِيَّةُ للغَةِ العَرَبِيَّةِ في المَمْلَكَةِ العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة سياسةٌ لُغوية رسمية تعتني باللغة العربية في المملكة العربية السعودية، والتي تُعَدّ اللغة الرسمية فيها، وتهدف السياسة إلى تعزيز ريادة المملكة في الحفاظ على اللغة العربية؛ إذ تَعُدُّ المملكة نفسها المرجعية العالمية في اللغة العربية، وموطنها الأول، ومصدر حضارتها، وأن تزيد تمكين اللغة العربية وتعزيز مكانتها في المجتمع، وتعزيز استخدامها في الجهات العامة والقطاعين الخاص وغير الربحي، وأن تزيد جاذبية المجتمع السعودي للراغبين في تعلم اللغة العربية، والاطلاع على ثقافتها وإرثها الحضاري، وأن تُمكِّن استعمال اللغة العربية في مجالات الحياة المتعددة.
تتكون السياسة من خمسة بنود، وهي: مصطلحات السياسة، نطاق تطبيق السياسة، الهدف من السياسة، المنطلقات التأصيلية، مبادئ السياسة. وتُطبَّق السياسة في كافة المجالات العامة في المملكة.
تنطلق هذه السياسة من نص المادة الأولى في النظام الأساسي للحكم التي تؤكد أن لغة الدولة هي العربية، وتستند إلى تاريخ طويل من القرارات والأوامر الملكية التي رسخت حضورها في المراسلات الرسمية والعقود والاتفاقيات والتعليم والإعلام، في مسار تشريعي تجاوز أكثر من 200 قرار داعم للغة.
صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي على "السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية" في القرار رقم (588) خلال الجلسة التي عَقَدها المجلس في الرياض بتاريخ 15 شعبان 1447هـ الموافق 3 فبراير 2026م، وبرئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصدر نَصُّ السياسة الرسمي في جريدة أم القرى بتاريخ 25 شعبان 1447هـ الموافق 13 فبراير 2026م.
وقد وُكِّل مَجْمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بِتَوَلِّي مهمة إصدار الأدلة الإرشادية لتعزيز حضور اللغة في المجتمع، وإعداد تقريرٍ دوري لقياس أثر تفعيل السياسة في المملكة، وأن يُرفع التقرير لمجلس أمناء المَجْمع، ليعمل المَجْمع على إجراءات أو مبادرات داعمة لخدمة أهداف السياسة.