تُعد السياسة العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية من مسؤولية العديد من الهيئات المتناثرة في مختلف مؤسسات الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة الأمريكية. يُحدَّد الجزء الأكبر من التوجهات العلمية الكبرى من خلال العملية التشريعية لإقرار الميزانية الاتحادية السنوية، إذ يُخصص عبرها التمويل اللازم للبحث العلمي بشقيه الأساسي والتطبيقي. إلى جانب ذلك، تُناقش قضايا تشريعية خاصة بالعلوم، مثل سياسات الطاقة، وتغير المناخ، وأبحاث الخلايا الجذعية. أما على المستوى التنفيذي، فتتولى الوكالات الاتحادية المختلفة التصرف في التمويل الذي يقرره الكونغرس الأمريكي وذلك إما بإنجاز البحوث داخل مؤسساتها، أو من خلال تقديم منح مالية للهيئات البحثية الخارجية والعلماء المستقلين.
في مطلع الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب عام 2025، بادر رئيس وزارة كفاءة الحكومة، إيلون ماسك، إلى تنفيذ عملية إعادة هيكلة سريعة للبنية التحتية العلمية الاتحادية، أسفرت عن إقالة آلاف الموظفين، ولا سيما أولئك العاملين في مجالات الصحة العامة وأبحاث المناخ، بما في ذلك خبراء الأرصاد الجوية في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.
تفقد الولايات المتحدة ريادتها في معظم التقنيات الحيوية لصالح الصين، وذلك بحسب ما أفاد به معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي.
خصصت الولايات المتحدة نسبة 2.8% من ناتجها المحلي الإجمالي للبحث والتطوير في عام 2012. ساهم القطاع الخاص بما يعادل ثلثي هذا المجموع. حدَّدت إدارة أوباما هدفًا يتمثل في الوصول إلى نسبة 3% بحلول نهاية فترة رئاسته في عام 2016.