تتباين السياسة البيئية في كندا في ظل مختلف الحكومات المنتخبة. بشكل عام، استثمرت جميع الحكومات في مشاريع تنقية الهواء والماء. ومع ذلك، يعتمد جزء كبير من الاقتصاد الكندي على استخراج الموارد، الأمر الذي قاد مختلف الحكومات إلى الوصول لحلول وسطى بشأن الإجراءات المتخذة لمكافحة تغير المناخ الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري. تُوزع مسؤولية الموارد الطبيعية والبيئة بموجب دستور كندا بين الولايات القضائية والسياسات التي تختلف في مناطق كندا المختلفة.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←