واصل نيكولاس مادورو غالبية السياسات الاقتصادية، التي كان قد أرسى دعائمها سلفه هوغو تشافيز، بعد وصول مادورو لسدة الحكم في فنزويلا عام 2013. كانت فنزويلا تواجه معدلات مرتفعة من التضخم وتعاني من نقص حاد في السلع عندما تولى مادورو سدة الرئاسة، وهي أوضاع ورثتها البلاد عن السياسات السابقة التي انتهجها نظام تشافيز. وقد مثلت هذه الصعوبات الاقتصادية واحدًا من العوامل المساهمة في اندلاع الاحتجاجات في فنزويلا.
ما كان بالرئيس مادورو إلا أن ألقى باللائمة على الرأسمالية، معتبرًا أنها أذكت المضاربات التي تدفع بمعدلات التضخم إلى الارتفاع وتفضي إلى نقص واسع في السلع الرئيسية، وغالبًا ما كان يصرح بأنه يخوض «حربًا اقتصادية»، واصفًا الإجراءات الاقتصادية التي أُقرت حديثًا بأنها «هجمات اقتصادية» موجّهة ضد خصومه السياسيين، الذين يقول هو وأنصاره إنهم يقفون خلف مؤامرة اقتصادية دولية.
غير أن مادورو تعرض لانتقادات حادة بسبب تركيزه على الرأي العام أكثر من معالجته للمشكلات العملية التي حذر منها الاقتصاديون الحكومة الفنزويلية، أو لعدم طرحه تصورات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك تلك المرتبطة بما كان يصفه بـ«الحرب الاقتصادية».
دخل الاقتصاد الفنزويلي في حالة من الركود سنة 2014، حيث انكمش بنسبة 4.8% ثم 4.9% وثم 2.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام. وشهد عام 2014 تصدر فنزويلا لمؤشر البؤس العالمي، الذي يستند إلى معدلات التضخم والبطالة وعوامل اقتصادية أخرى. وفي ديسمبر 2014، أُشير إلى أن فنزويلا كانت تواجه احتمالًا بنسبة 93% للتخلف عن السداد، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن الحكومة لم تخل قط بالتزامات البلاد المتعلقة بالديون الخارجية.
شهد عام 2015 تصدُّر فنزويلا مؤشر البؤس العالمي للعام الثاني على التوالي. وكان من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 7% حسب ما ذكره البنك الدولي. كما بلغ معدل التضخم أعلى مستوى له في تاريخ فنزويلا.
في عام 2019، بدأ مادورو بالسماح بإجراء المعاملات بالدولار الأميركي، وهو عملة أكثر استقرارًا وتُستخدم كذلك في التحويلات المالية الدولية. ويتلقى سكان فنزويلا سنويًا ما يقارب 3.5 إلى 4 مليارات دولار من الحوالات التي يرسلها أفراد عائلاتهم في الخارج، وقد أتاح هذا التغيير للفنزويليين إنفاق هذه الأموال وأسهم في بدء تعافٍ اقتصادي ضئيل.