لطالما نوقش مفهوم السيادة البرلمانية في المملكة المتحدة، ومنذ خضوع النظام في ظل البرلمان والطرائق الديمقراطية المتزايدة للحكومة البرلمانية، كانت هناك أسئلة تتعلق بما إذا كان البرلمان يتمتع بقدرة عليا على التشريع وما إذا كان ينبغي له ذلك أم لا.
طرح أ. ف. دايسي وجهة نظر تقليدية مفادها أن البرلمان يمتلك سلطة تخوله سن أي قانون، عدا القانون الذي من شأنه أن يربط خلفاءه. أُعيد النظر في هذا الأمر من قبل المنظرين الدستوريين بمن فيهم السير ويليام وايد وتريفور آلان في ضوء قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 وغيره من الأحكام المتعلقة بأوروبا، وموقف قانون حقوق الإنسان لعام 1988 وأي محاولات لجعل هذا التشريع أو غيره من النصوص الراسخة. ما تزال هذه القضايا موضع خلاف.
تعد السيادة البرلمانية وصفًا لمدى تمتع برلمان المملكة المتحدة بسلطة مطلقة وغير محدودة. يجري تأطيرها في إطار مدى السلطة التي يتمتع بها البرلمان، وما إذا كان هناك أي نوع من القوانين لا يمكنه تمريره. في بلدان أخرى، كثيرًا ما يلزم الدستور المكتوب البرلمان بالعمل بطريقة معينة، ولكن لا يوجد مثل هذا الدستور المكتوب في المملكة المتحدة. يعد البرلمان في المملكة المتحدة محوريًا في مؤسسات الدولة.
كثيرًا ما يُستخدم مصطلحا «السيادة البرلمانية» و«السيطرة البرلمانية». ينطوي مصطلح «السيادة» على التشابه مع مسألة السيادة الوطنية. في حين يخلط الكاتب جون أوستين وغيره، بين السيادة البرلمانية والوطنية، إلا أن هذا الرأي لا يعتبر عالميًا. أيًا كان المصطلح المستخدم، فإنه يرتبط بوجود حدود على سلطة البرلمان في دوره التشريعي أو عدم وجود هذه الحدود. على الرغم من أن هيمنة مجلس عموم المملكة المتحدة ضمن مجالس البرلمان تشهد على ذلك تمامًا، فإن «السيادة البرلمانية» تشير إلى سلطتهم المشتركة. أُقرت جميع التشريعات تقريبًا بدعم من مجلس اللوردات.