السن القانوني لاستهلاك الخمر هو السن القانوني الذي يمكن فيه للشخص أن يقتني ويستهلك المشروبات الكحولية وفق الضوابط التي تسمح بها كل دولة في العالم ورغم ذلك يمكن أن يكون السن القانوني الأدنى لاستهلاك الكحول مختلفًا عن سن اقتنائه في بعض البلدان. كما تحدد بعض البلدان حدودا عمرية مختلفة لأنواع مختلفة من المشروبات الكحولية. ولا تسري معظم هذه القوانين إلا على شرب الخمر في الأماكن العامة، حيث يكون استهلاك الكحول في المنزل غير منظم في الغالب (باستثناء المملكة المتحدة التي حددت السن القانوني الأدنى للاستهلاك في الأماكن الخاصة تحت إشراف البالغين).
ويرجع السبب الأكثر شيوعًا وراء تشريع سن قانوني للشراب هو تأثير الكحول السلبي على تكوين دماغ المراهقين وكذا على الذاكرة والتفكير على المدى الطويل. إلى جانب ذلك، يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكبدي، وخلق اختلال هرموني في سن المراهقة بسبب التغيرات المستمرة ونضج الهرمونات خلال فترة البلوغ.
وتمتاز كل من كازاخستان، عمان، باكستان، قطر، سري لانكا، طاجيكستان، تايلند، الإمارات العربية المتحدة، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، بالاو، باراغواي، جزر سليمان، بعض ولايات الهند، الولايات المتحدة (باستثناء جزر العذراء البريطانية وبورتوريكو)، اليمن (عدن وصنعاء)، اليابان، أيسلندا، وبعض الأقاليم في كندا، كوريا الجنوبية بأعلى سن للشرب في المقابل، فإن بعضا من هذه البلدان ليس لديها حدود للشرب خارج نطاق العمل. في حين تمتلك كل من النمسا، أنتيغوا وباربودا، بلجيكا، برمودا، جزر العذراء البريطانية، كوبا، إثيوبيا، جبل طارق، لكسمبرغ، نيكاراغوا على أقل سن للاستهلاك.