القضاء العراقي يتألف من محكمتين عليا؛ هما: محكمة القانون العادي ومحكمة القانون الدستوري. يقدم مجلس الدولة المشورة القانونية للسلطتين التنفيذية والتشريعية. توجد عدة محاكم دنيا على مستوى المحافظات في كل محافظة. تشمل الهيئات القضائية الأخرى دائرة الادعاء العام وهيئة الرقابة القضائية. يدير مجلس القضاء الأعلى شؤون القضاء، ويتولى المعهد القضائي مسؤولية تدريب القضاة العراقيين.
خضع النظام القضائي في العراق لتعديلات بعد غزو العراق عام 2003 م وما تلاه من فدرالية (اتحادية). ومع ذلك، منذ عام 2017 م، بدأ اتجاهٌ نحو التراجع المنهجي عن التغييرات التي طرأت بعد عام 2003 م، لصالح المركزية.