يشير مصطلح سجناء الولايات المتحدة خارج نطاق القانون في سياق الحرب على الإرهاب في أوائل القرن الحادي والعشرين إلى الرعايا الأجانب الذين تحتجزهم الولايات المتحدة خارج نطاق العملية القانونية المطلوبة ضمن الولاية القضائية القانونية للولايات المتحدة. في هذا السياق، تحتفظ الحكومة الأمريكية بمراكز التعذيب التي تسمى المواقع السوداء والتي تديرها كل من وكالات الاستخبارات المعروفة والسرية. تم تأكيد هذه المواقع السوداء في وقت لاحق من خلال تقارير من الصحفيين والتحقيقات ومن الرجال الذين سُجنوا وتعرضوا للتعذيب هناك ثم أطلق سراحهم بعد تعرضهم للتعذيب حتى شعرت وكالة المخابرات المركزية بالارتياح لأنهم لم يرتكبوا أي شيء خاطئ وليس لديهم ما يخفونه.
هناك من بين السجناء المحتجزين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أشخاص يشتبه في كونهم من ذوي المراكز العليا في تنظيم القاعدة المشار إليهم في المصطلحات العسكرية الأمريكية باسم «المعتقلون ذوو القيمة العالية». وفقًا لتقارير السناتور السويسري ديك مارتي بشأن الاعتقالات السرية وعمليات النقل غير القانونية للمحتجزين التي تشمل دولًا أعضاء في مجلس أوروبا، فقد اختُطف حوالي مئة شخص على أيدي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على أراض أوروبية، وسُلّموا لاحقًا إلى بلدان تعرضوا فيها للتعذيب.
وصف وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد الرجال المحتجزين في معسكر دلتا بخليج غوانتنامو بكوبا بأنهم «أسوأ الأسوأ»، على الرغم من المخاوف بشأن القدرة العقلية للعديد من المعتقلين. لكن قبل سبتمبر 2006، لم يُحتجز الكثير من هؤلاء المعتقلين المشتبه في أنهم يتمتعون بأعلى قيمة استخباراتية في غوانتانامو، لكنهم احتُجزوا في مواقع سوداء لوكالة الاستخبارات المركزية في أوروبا الشرقية ودول أخرى بما في ذلك أفغانستان.
في أغسطس 2010 قيل إن أربعة معتقلين ذوي قيمة عالية: أبو زبيدة وعبد الناشري ورمزي بن الشيبة ومصطفى الهوساوي قد نُقلوا أولًا إلى غوانتانامو في 24 سبتمبر 2003. واحتُجزوا في «حقول الفراولة»، وهو معسكر سري في المرفق شُيد لاحتجازهم. وخوفا من أن قرار المحكمة العليا المعلق بشأن حقوق المثول أمام المحكمة قد يتعارض مع إدارة بوش ويجبر على الإفراج عن أسماء الرجال وتفاصيل أخرى؛ فقد استعادت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية احتجاز الرجال الأربعة وأبعدتهم عن غوانتانامو في 27 مارس 2004.
قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية رسول ضد بوش (2004) بأن المحتجزين في معتقل غوانتانامو يتمتعون بحق المثول أمام المحكمة في الطعن في اعتقالهم أمام محكمة نزيهة. ونتيجة لذلك، زُعم أن الولايات المتحدة واصلت احتجاز العديد من «المعتقلين الأشباح» خارج خليج غوانتانامو والولايات المتحدة لتجنب أي مراجعة لقضاياهم.
لم يُنقل هؤلاء الرجال الأربعة، وغيرهم من المعتقلين ذوي القيمة العالية في وكالة الاستخبارات المركزية، مجددًا إلى حجزهم العسكري في غوانتانامو حتى سبتمبر 2006. في ذلك الوقت، كانت إدارة بوش مطمئنّة لموافقة الكونغرس على قانون اللجان العسكرية لعام 2006، والتي تضمن أحكامًا تمنع المعتقلين من استخدام عرائض الإحضار أمام المحكمة خارج النظام المصرح به حديثًا للمحاكم العسكرية.