يمثل السباق على موارد القطب الشمالي التنافس بين الكيانات العالمية على الموارد الطبيعية المتوفرة حديثًا في القطب الشمالي. تتمتع خمس دول بالحق القانوني في استغلال الموارد الطبيعية للقطب الشمالي ضمن مناطقها الاقتصادية الخالصة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي: كندا، وروسيا، والدنمارك، والنرويج، والولايات المتحدة (على الرغم من أن الولايات المتحدة لم توقع بعد على المعاهدة، إذ تعد المعاهدة بمثابة قانون دولي عرفي وتلتزم به).
خلقت الخلافات حول منطقة القطب الشمالي ومواردها أوائل القرن الحادي والعشرين، إمكانات أكبر للصراعات بين الدول التي لطالما كانت لها مطالب إقليمية متضاربة وآراء مختلفة حول كيفية إدارة المنطقة. تعد منطقة القطب الشمالي أيضًا موطنًا لما يقدر بحوالي 400000 من السكان الأصليين. يُتوقع أن يتعرض هؤلاء السكان لخطر النزوح إذا استمر الجليد في الذوبان بالمعدل الحالي.
سيسهم تسارع نضوب الجليد في التغير المناخي ككل، إذ يطلق ذوبان الجليد غاز الميثان، ويعكس الجليد الإشعاع الشمسي، وبدون ذلك سيمتص المحيط مزيدًا من الإشعاع (تأثير الوضاءة)، ما يؤدي إلى تسخين المياه وزيادة تحمض المحيطات، وسيؤدي ذوبان الجليد إلى ارتفاع مستوى سطح البحر.