الرقابة هي قضية طويلة الأمد في ماليزيا وظهرت بشكل واضح لمحاولتها التكيف مع الاقتصاد الحديث المبني على المعرفة. على الرغم من أن دستورها الفيدرالي ينص على أنه وفقًا لشروط معينة، «لكل مواطن الحق في حرية الكلام والتعبير» (المادة 10)، استمرت مرتبة ماليزيا بالتراجع في المؤشرات العالمية المتعلقة بالصحافة وحرية الإعلام.
احتلت ماليزيا عام 2016 المرتبة 146 (من أصل 180) في مؤشر حرية الصحافة العالمي من قبل مراسلون بلا حدود. وحصلت على تصنيف «حرة جزئيًا» في تقرير الحرية في العالم من قبل فريدم هاوس في عام 2008 وبقي كذلك في عام 2016. حصلت ماليزيا على أربع نقاط لكل من الحقوق السياسية والحريات المدنية، في تقرير الحرية في العالم الذي يعتمد الأرقام من واحد إلى سبعة كمقياس، إذ يشير الواحد إلى الأكثر حرية والسبعة إلى الأقل.
يعد الاستخدام غير المرخص أو امتلاك آلة طباعة غير قانوني بموجب قانون المطابع والمنشورات لعام 1984. كثيرًا ما يُعطى الصحفيين إرشادات من مكتب رئيس الوزراء عند الإبلاغ عن القضايا «الحساسة»، وتُشجَع الرقابة الذاتية على وسائل الإعلام.