تشير الرقابة في فنزويلا إلى جميع الأفعال التي تعتبر قمعًا لحرية التعبير في الدولة. أدرجت منظمة مراسلون بلا حدود فنزويلا في المرتبة 137 من أصل 180 دولة في مؤشرها العالمي لحرية الصحافة لعام 2015 وصنفت حرية الإعلام في فنزويلا بمستوى «الحالة العسيرة».
ينص دستور فنزويلا على حماية حرية التعبير وحرية الصحافة. وتنص المادة 57 على أن «الجميع يمتلكون الحق في التعبير بحرية عن أفكارهم أو آرائهم شفهيًا أو كتابيًا أو بأي شكل من أشكال التعبير، واستخدام أي وسائل التواصل والترويج لتحقيق تلك الغايات، ويجب عدم وضع أي رقابة.» وينص أيضًا على أن «الرقابة تحد من إمكانية المسؤولين الحكوميين بالإبلاغ عن الأمور المحظورة التي يضطلعون بمسؤوليتها.» وفقًا للمادة 58، «يمتلك الجميع الحق بالحصول على معلومات صادقة ونزيهة في الوقت المناسب، دون رقابة...»
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه خلال «فترة زعامة الرئيس السابق تشافيز والرئيس الحالي مادورو، مكّن تراكم القوة في السلطة التنفيذية وتلاشي ضمانات حقوق الإنسان الحكومة من ترهيب منتقديها وفرض الرقابة عليهم ومحاكمتهم» وأبلغت عن إمكانية فرض رقابة على المحطات الإذاعية في حال انتقادها للحكومة.
ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن وسائل الإعلام في فنزويلا «تسيطر عليها الحكومة بشكل كامل وعلى تصريحاتها الإلزامية، وتُدعى السلاسل».
في عام 1998، مثّل التلفاز المستقل نسبة 88% من 24 قناة تلفاز وطنية بينما سيطرت الحكومة الفنزويلية على نسبة الـ12% الأخرى. بحلول عام 2014، كان هناك 105 قنوات تلفازية وطنية تضم 46%، أو 48 قناة تمثل وسائل الإعلام المستقلة بينما تبلغ نسبة «القنوات المجتمعية» التي تمولها الحكومة الفنزويلية 54%، أو 57 من القنوات المتبقية. صرحت منظمة فريدم هاوس أيضًا بوجود تحفيز لوسائل الإعلام الخاصة المتبقية «بالرقابة الذاتية المنتظمة» الناجمة عن الضغط الذي تمارسه الحكومة الفنزويلية.
وفقًا للاتحاد الوطني لعمال الصحافة في فنزويلا، أُوقف 115 منفذًا إعلاميًا عن العمل بين عامي 2013 و2018 خلال حكومة نيكولاس مادورو. ومن ضمنها 41 من الوسائل المطبوعة و65 منفذًا إذاعيًا و9 قنوات تلفازية.
وجد معهد الصحافة والمجتمع في فنزويلا على الأقل 350 قضية من انتهاكات حرية التعبير خلال السبع أشهر الأولى من عام 2019.