حقائق ورؤى حول الرقابة في تايلاند

تنطوي الرقابة في تايلاند على رقابة صارمة تتأرجح بين المضايقة والتلاعب في الأخبار السياسية في ظل الحكومات المتعاقبة.

بالرغم من حرية التعبير المكفولة في دستور تايلاند لعام 1997 ودستور 2007. إلا أن آليات الرقابة تضمنت قوانين صارمة للملكة، من بينها السيطرة المباشرة للحكومة العسكرية على وسائل الإعلام الإذاعية، واستخدام الضغط الاقتصادي والسياسي. منا يحظر الدستور انتقاد الملك، على الرغم من أن معظم القضايا انتهاك حرمة الذات الملكية قد وجهت ضد أجانب، أو معارضين تايلانديين ضد القادة السياسيين والاجتماعيين والتجاريين.

في عام 2004، احتلت تايلاند المرتبة 59 من أصل 167 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي من مراسلون بلا حدود، لكنها انخفضت إلى المرتبة 107 في عام 2005. ثم المرتبة 153 من أصل 178 دولة في عام 2010 والمرتبة 137 في 2011-2012. في عام 2014، صنفت تايلاند في المرتبة 130 من أصل 180 دولة، ثم انخفضت إلى 142 في عام 2017 وإلى 140 في عام 2018.